أكدت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا اقتربت من كتابة تقريرها بالرأي القانونى في الطعن على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة.
وأضافت أن المفوضين ستسلم تقريرها النهائى للمستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة الذى ينظر الطعن صباح الإثنين قبل بدء الجلسة بساعات تمهيدًا لعرض توصياته على طرفى النزاع، المطعون ضدهما من الحاصلين على حكم بطلان الاتفاقية من محكمة القضاء الإدارى، وهيئة قضايا الدولة بوصفها مقيمة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكشفت المصادر أن المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة قرر تقسيم أعضاء هيئة مفوضى الدولة إلى 5 مجموعات لفحص الطعن من كل جوانبه، وهم شق جغرافى، وشق تاريخى، وشق يتعلق بأعمال السيادة، وشق آخر متعلق بالدفوع القانونية في ضوء الأوراق والمستندات المقدمة من طرفى النزاع.
وأضافت أن رئيس الدائرة عقد جلسة مداولة مغلقة مطولة، أمس، لـ«تجميع» الآراء التي انتهت إليها كل مجموعة عمل وفقا للشق الذي درسته في الطعن ومناقشته بحضور كل الأعضاء، تمهيدا لكتابة التقرير النهائى.
وأوضحت المصادر أن أهمية الطعن فرضت حالة من السرية التامة حول كتابة التقرير، ووضعت نظام عمل وصفته بـ«المختلف والمكثف» من حيث تقسيم القضاة إلى مجموعات عمل لدراسة كل أوجه الطعن من كل زواياه، حتى تتمكن من كتابة تقرير برأي وافٍ ومفصَّل يخلو من الغموض أو عدم الوضوح.
