اتهم مستأجرون لمطاعم فى مشروع “كابيتال بيزنس بارك” بالشيخ زايد ، شركة درة المالكة للمشروع بإجبارهم على إنهاء تعاقدهم وغلق فروعهم بالمشروع وتسريح ما يقارب 500 عامل، نتيجة لما وصفوه بالإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة “كابيتال بيزنس بارك” تجاه هذه المشاريع التي تندرج ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة مركز القوة الذي يدفع عجلة الاقتصاد المصري.
وقال أحد المستاجرون ان إدارة المشروع قامت بتطبيق قرارات تعسفية للضغط على هذه المشاريع من خلال منع دخول مستلزمات المطاعم من خامات وأدوات أساسية للعمل، إلى جانب إصرار الإدارة على عدم تثبيت سعر للإيجار حيث قررت الشركة دون سابق انذار اضافة الى اخبارهم ان الإيجار سيتم قياسه بحسب سعر الدولار بالبنوك، على الرغم من أنه تم التعاقد عندما كان سعر الدولار في البنك 8.8 جنيه مصري، ومؤخرا قامت إدارة المول برفع قيمة ايجار المحال بنسبة تجاوزت الـ 150% بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وأصرت على تحصيل ايجار المحلات بالعملة الصعبة أو ما يعادله بسعر الصرف الحر الذي قد تجاوز حاجز الـ 17 جنيهًا مصريا ليصبح اغلى مول في مصر بالرغم من عدم جاهزيته و ضعف الاقبال عليه .
وأكد أحد المستأجرين أنهم بادروا بمحاولة التفاوض مع الشركة للتراجع عن قرار الزيادة ولكنهم ووجهوا بتعنت إدارة المول تجاه أصحاب المحال والعمال حتى أنها بدأت في منع العمال من ادخال البضاعة إلى المطاعم الأمر الذي اضطر حوالي 70% من المطاعم اغلاق ابوبها وتسريح العمالة ووصل الأمر إلى منع المطاعم التي قامت بتصفية أعمالها من نقل أصولها من “كابيتال بيزنس بارك” الشيخ زايد.
وتصاعدت خلال الأيام الماضية استغاثة أصحاب هذه المطاعم لعدم استطاعتهم تحميل هذه الزيادة على عملائهم وسد التزاماتهم مما تسبب في تحقيق خسائر مادية بالملايين ومن ثم تم اغلاق المطاعم وتسريح العمال الذين تم الاستثمار فيهم من خلال دورات تدريبية لتقديم أفضل خدمة للعملاء.
