أثار قرار الحكومة برفع الجمارك على الدواجن المستوردة بأثر رجعى غضب المنتجين، مؤكدين أن القرار خاطئ، وسيدمر الصناعة المحلية التى يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل، وبحجم استثمارات 60 مليار جنيه.
وأكد الدكتور نييل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن قرار الحكومة برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة سيعمل على تدمير صناعة الدواجن بالكامل، والتى كانت تواجه معاناة قبل هذا القرار أصلًا، فى عدم توفير العملات الأجنبية لاستيراد مستلزمات الإنتاج، فكان من الأولى أن تقوم الحكومة بدعم الصناعة المحلية بدلًا من دعم المستورد ورفع الجمارك عنه، مشيرًا إلى أن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سوف يتسبب فى إنهيار لهذه الصناعة، خاصة أن تكلفة مدخلات ومستلزمات الإنتاج يتم استيرادها.
ووصف الدكتور محمد الشافعى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، القرار بأنه دمار للصناعة المحلية، لافتا إلى أنه يوجد بعد اجتماعى واقتصادى فى صناعة الدواجن، موضحًا أن القرار سيؤدى إلى إغلاق المزارع، مما يزيد عدد العاطلين، أما البعد الاقتصادى فقال إن الصناعة يوجد بها حجم استثمارات محلية وعربية تتخطى الـ60 مليار جنيه، وتعد الصناعة الوحيدة التى تحقق اكتفاء ذاتيًا، بحيث يتم إنتاج 9.5 مليار بيضة سنويًا، بجانب 1.250 مليار كتكوت تسمين سنويًا، ويصل نصيب الفرد حوالى 11 كيلو سنويًا، بالإضافة إلى أنها أرخص مصدر من مصادر البروتين على الرغم من ارتفاع أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج، إلا أن أسعارها ارتفعت 10% فقط مقارنة بباقى السلع التى ارتفعت لأكثر من 50%.
وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن إلى أن أسعار مدخلات الإنتاج ارتفعت بنسب تصل إلى أكثر من 80% عام 2016، مقارنة بعام 2015، بحيث ارتفع سعر الذرة من 1850 إلى 3750 جنيهًا عام 2016، بنسبة ارتفاع 100%، وارتفع سعر الصويا إلى 7600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 90%، وارتفع سعر الجلوتين من 7800 جنيه إلى 11 ألف جنيه، والعلف ارتفع من 3500 جنيه إلى 6300 جنيه بنسبة ارتفاع 90%.
وأضاف الشافعى أن تحصيل الجمارك على المستورد كان متوازنًا ولا خوف على الصناعة المصرية خاصة وقتها، لأن المستورد لا يستطيع المنافسة فى الأسعار والجودة، متعجبًا من رفع الجمارك فى وقت مصر فى أمسّ الحاجه للدولار، بالإضافة إلى أنه لا يوجد قرار يتم أخذه بأثر رجعى، خاصة أن أى قرار يتم تنفيذه بعد صدوره فى الجريدة الرسمية، مؤكدًا أن القرار خاطئ، ويؤدى إلى قيام المزارع بإعدام كتاكيت التسمين أو البيع بخسارة، بالإضافة إلى رغبة العديد من المستثمرين العرب فى إغلاق مشروعاتهم فى مصر.
