مصر هتبق، حركة الإصلاح الاقتصادي قائمة وناهضة، نوبة صحيان حكومي مع تفكير من خارج الصندوق، تأكيدات بتوفير 22 مليار دولار من فاتورة الاستيراد، فيما خبراء أكد اقتصاد ان كل شىء ممكن وأن مواجهة الفساد بداية.
صحيح "مصر تستطيع" بحسب بنك الاستثمار "برايم مصر" والذي أكد أنه يمكن للحكومة توفير ما يقرب من 22 مليار دولار من فاتورة الاستيراد إذا اتجهت مصر لتصنيع تلك السلع التي يتم استيرادها من الخارج، بعد أن بلغ إجمالي واردات مصر عام 2014 / 2015، 60 مليار دولار فى حين أن صادراتها تبلغ 22 مليار دولار فقط، ليصل عجز الميزان التجاري إلى 38 مليار دولار، وهنا يصبح السؤال كيف يمكن تحقيق ذلك؟
ويرد الدكتور عماد مهنا، أستاذ الاقتصاد السياسي والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأعمال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن تحقيق كفاية مصر من الاستيراد وتوفير 22 مليار دولار من فاتورة الاستيراد أمر يمكن تحقيقه بالفعل إذا ما تم اتخاذ الإجراءات الاقتصادية الصالحة لذلك، ولكن الأمر ليس بالسهل لأنه يتطلب توفير التمويل الكافي لإنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع القديمة المتوقف خط إنتاجها والتي تصل نسبتها ما يصل إلى 7600 مصنع متوقف، ويصل تكلفة ذلك كله ما بين 30 إلى 35 مليار دولار.
وأضاف مهنا أن سعر السلع الاستفزازية التي تستوردها مصر يصل إلى 22 مليار دولار، في حين أن مصر تعتمد على الاستيراد بنسبة تتجاوز 63 مليار دولار سنويا في حين يتم تصدير سلع بمبلغ 22 مليار دولار أي أن هناك 39 مليار دولار عجز في الميزان التجاري وهو ما يحتاج إلى توسيع قاعدة التصدير بأنشاء تلك المصانع.
وأشار مهنا إلى أنه يمكن للدولة الحصول على الأموال اللازمة لإنشاء المصانع وزيادة التصدير من خلال اتخاذ إجراءات ضرورية للغاية لإتمام وإكمال طريق الإصلاح الاقتصادي، وتبدأ تلك الإجراءات بالشروع في جمع الضرائب من المتهربين من رجال الأعمال وخاصة أنه يصل حجم الأموال المطلوبة إلى 250 مليار جنيه تهرب ضريبي والتي لا يلتزم رجال الأعمال والمتهربين ضريبيا بتسليمها للدولة، هذا بجانب أموال الاقتصاد غير الرسمي "الباعة الجائلين" والتي تصل إلى 1.6 تريليون جنيها بحسب التقارير الرسمية الصادرة في هذا الجانب.
ولفت مهنا إلى أنه يمكن للدولة الحصول على 130 إلى 140 مليار جنيه رسوم تسجيل تلك الشركات، هذا بجانب اعتماد الدولة على الصكوك واستخدام شهادات الاستثمارات لتمويل ودعم الصناعة المصرية وهي تجربة ناجحة في قناة السويس الجديدة حيث نجحت تلك الطريقة في توفير 2 تريليون جنيه استثمارات، مشددا على أنه لن يتم الشروع في اجراءات دعم وحماية الصناعة الوطنية ومنع الاستيراد إلا إذا تحقق جميع ما سبق بالإضافة إلى مواجهة الفساد المستشري والتي يكبد الدولة 60 مليار جنيها نخسرهم بسبب تهريب الأموال للخارج.
وقال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة: إن جميع الدول الأخرى مثل السعودية وغيرها قامت بخطوات حاسمة في سبيل دعم صناعتها الوطنية وهو الأمر الذي نحتاج تطبيقه داخل مصر في الوقت الراهن من خلال إتاحة الفرصة أمام الصناعة الوطنية للنهوض من خلال إنشاء مصانع بديلة لإنتاج سلع بديلة للسلع التي تستورد من الخارج، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى وضع خطة عمل لتحديد مدى توافر المواد الخام اللازمة للإنتاج ومن ثم البدء في انشاء المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على توفير فرص عمالة كثيرة للشباب وإيجاد سبل ومنخ التنمية والنهضة كما فعلت الدول المتقدمة مثل الصين وسنغافوره وغيرها من الدول، حيث يجب علينا الاستفادة من تجارب تلك الدول.
ولفت الشريف إلى عدم سهولة الأمر ولكنه ممكن الحدوث من خلال زيادة التعليم والاهتمام بالتعليم الصناعي وهو الأمر الذي سيخدم عملية الصناعة والتنمية على حد وصفه.
فيما قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، إن هناك إمكانية لتحقيق زيادة التصنيع والنهوض بالصناعة المصري وهو أمر بدأ الشروع في إجراءه بالفعل منذ اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بفرض ضريبة القيمة المضافة ورفع نسب الجمارك على السلع الاستفزازية، لافتة إلى أن هناك الكثير من المواطنين يعتقدون أن مصر غير قادرة على التصنيع ودعم صناعتها الوطنية ولكننا بصدد حدوث ذلك بالفعل وخاصة أن كل السياسة الاقتصادية التي يتم اتخاذها تدعم الإنتاج وليس الاستهلاك وهو أمر غير مسبوق في السياسة الاقتصادية المصرية منذ 60 عاما، مؤكدة أن جني ثمار تلك القرارات مع العمل الدءوب من الممكن تحقيقه خلال فترة تبدأ من عام إلى ثلاثة أعوام تقريبا.
واضافت أن هناك عملا يجري حاليا لتوفير شبكات حماية اجتماعية للمواطنين في الصحة والتعليم وخلق مصادر تمويل لهم مثل رفع الرواتب لمواكبة ارتفاع الأسعار وهو العمل يأتي مراعاة للشارع المصري، مؤكدة أنه لا يمكن أن تظل مصر مكتوفة الأيدي وتستورد فقط بلا إنتاج فهذا لا يستطيع العمل على حياة 100 مليون مواطن، مؤكدة أن قرار رفع التسعير الجمركي على السلع الاستفزازية يعمل على حماية المنتج المحلي وتشجيع الإنتاج المصري وتوفير العملة الصعبة للاحتياجات أخرى.
