كشف المستشار مجدي العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة كان لديها القناعة الكاملة بشأن تعديل قانون التظاهر، موضحًا أنه تقرَّر تأجيل مناقشة تعديل القانون، انتظارًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وحول الحكم الصادر، اليوم السبت، من المحكمة العليا ومدى توافقه مع تعديلات الحكومة على القانون، أكد الوزير فى تصريح للصحفيين، أن قرار الحكومة في هذا الشأن مرهون بالحيثيات الخاصة بالحكم.
وأوضح "العجاتى" أن بطلان المادة 10 من القانون، هو تأصيل لما أقرَّه بأن التظاهر يكون بالإخطار، ويحق لمن رفض الأمن السماح له بذلك، اللجوء إلى القضاء.
