أعلن عدد من كبار الصحفيين المصريين، تأييدهم للبيان الذى أصدره حاتم زكريا مساعد رئيس اتحاد الصحفيين العرب ورئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين المصريين، أمس الجمعة، وتضمن المساندة المطلقة للزميلين الصحفيين التونسيين راشد الخيارى وجمال العرفاوى، الذين تم تحويلهما للمحاكمة العسكرية على خلفية كتابات وحوارات صحفية بشأن القوات المسلحة التونسية.
واعرب هؤلاء الصحفيون عن قلقهم البالغ لما حدث للزميلين مؤكدين استعدادهم التام لتشكيل فريق للدفاع عنهما بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين المصريين، في بيان وقع عليه أعضاء نقابة الصحفيين الحاليين والسابقين وأعضاء الجمعية العمومية.
وأكد الصحفيون المصريون فى نفس الوقت احترامهم الكامل للسلطات التونسية والقضاء التونسى بشقيه المدنى والعسكرى ويناشدون الجميع مراعاة الظروف والملابسات التى أحاطت بالزميلين خلال ممارستهما لعملهم بحسن نية ودون قصد الإساءة أو الإضرار بمصالح بلدهما أو إهانة القوات المسلحة التونسية وهو الأمر الذى لا يقبله أى مواطن عربى شريف على الإطلاق.
كما أعربوا عن تقديرهم لحرص السلطات التونسية على توفير المناخ المناسب لضمان محاكمة عادلة للزميلين مطالبين الجهات المعنية بمواصلة جهودها للتوافق على صيغة قانونية تسمح بإصدار عفو رئاسى عنهما الأمر الذى سيكون له انعكاسات جيدة ومردود طيب فى الأوساط الصحفية والشعبية التونسية.
يأتى هذا الموقف الداعم من الصحفيين المصريين لزملائهم التونسيين والذى اكد فى نفس الوقت على تقديره واحترامه للدولة التونسية وقواتها المسلحة ورجال العدالة بها رغم المواقف المرفوضة من نقابة الصحفيين التونسية تجاه الدولة المصرية ورموزها الى جانب انها اخطأت فى الحساب والتاريخ والجغرافيا وبدلا من التعبير الصادق عن التضامن مع القضايا المصرية عاقبتها بإعلانها أنها ستتقدم بطلب ينقل مقر اتحاد الصحفيين العرب من القاهرة وهو المقر الذى انطلق وازدهر فى احضانها وزاد من الامر سوءا تلك الكلمات التى صاحبت بيانها سيىء السمعة الذى لم يراع واجب الحفاظ على اوامر ومشاعر الاخوة بين الشعوب العربية قبل حكومتها.
كان القضاء العسكرى التونسى قد استدعى الخيارى مدير موقع الصدى الأسبوع الماضى أثر تصريحه خلال برنامج " لمن يجرؤ فقط" لقناة الحوار التونسية الخاصة فى مطلع الشهر الماضى وقوله: إن بحوزته دليل على ان أحد قيادى حزب نداء تونس إبرم عقدا لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية على الأرض التونسية لمدة 99 عاما.
بينما وجه الادعاء العسكري تهمة التشهير بسمعة الجيش الى جمال العرفاوى بناء على المقال الذى نشره يوم 30 يوليو الماضى على موقع tunisietelegraph.com انتقد فيه تقصير الجيش فى حادث تحطم طائرة عسكرية أودى بحياة اثنين من الضباط التونسيين.
وفى ضوء المواد القانونية ذات الصلة بالواقعتين بان الاتهامات المنسوبه لكل من الخيارى والعرفاوى تصل عقوبتها لمدة تصل الى ثلاث سنوات بموجب المادة 91 من قانون القضاء العسكرى التونسى الذى يجرم التعدى على كرامة الجيش وسمعته أو الحط من عزيمته.
كما يواجه الخيارى تهما اضافية تتعلق بتشويه سمعة موظف عمومى بموجب المادة 128 من قانون العقوبات الى جانب تحطيم معنويات الجيش بنية إيذاء الدفاع الوطنى بموجب المادة 60 مكرر من نفس القانون وهى تهمة تصل عقوبتها الى الإعدام.
