وضع خبراء معهد التخطيط القومي، روشتة تضمنت آليات علاج للآثار الناجمة عن تعويم سعر الصرف والقرارات الاقتصادية الأخيرة.
وطالب الخبراء بتحديد هوامش للتعويم زاحفة، ويظل مركزها قريبًا من سعر الصرف التوازنى المقدر حتى يمكن تجنب التقلبات فى المدى المتوسط والدفاع عن حدود الهامش وهو مسموح به فى أنظمة الصرف كافة فى الدول الصناعية الكبرى.
كما طالب الخبراء باتباع مدخل حذر تجاه رفع أسعار الفائدة تجنيًا للتأثير السلبى على التوسع فى المشروعات والاستثمارات الجديدة برغم المزايا فى الحفاظ على عائد موجب لإيداعات القطاع العائلى بحكم ارتفاع سعر الفائدة الاسمى عن التضخم، وذلك على المستوى النقدى.
وأكدوا ضرورة إعادة النظر فى فرض ضرائب على الأرباح قصيرة الأجل فى البورصة وإعفاء المستثمر الذى يحتفظ بالسهم لمدة عام، منعًا للمضاربة وضرورة تطوير الضرائب التصاعدية على الدخل بإدخال شرائح جديدة ورفع سقفها عن الحد الأقصى المعمول به حاليًا وهو 22. 5%، بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية ودراسة إدخال ضرائب جديدة، مثل ضريبة الثروة والنظر فى إمكان العمل بضرائب التركات ورسم الأيلولة.
وطالب الخبراء بإعادة النظر فى خفض أسعار الوقود مع تطبيق الكروت الذكية وإعادة النظر فى أسعار الغاز المورد للمصانع وحائزى السيارات العاملة بالغاز للركاب والبضائع.
كما طالب الخبراء بترشيد الواردات بما يضمن تحفيز الصناعات المخصصة لإنتاج سلع بديلة للواردات ووضع ترتيبات مناسبة لانتظام الجهاز الإنتاجى فى الصناعة من خلال ضمان توريد مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات والنظر فى غرض رسوم إغراق ورسوم حماية من فيضان السلع الأجنبية لما يتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية لصالح الإنتاج المحلى وفق أولويات محددة للسياسة التنموية والتصنيعية.
وفى إطار سياسة نمو الناتج المحلى الإجمالى أكدوا ضرورة إعادة تأهيل قطاعات الزراعة والخدمات التكنولوجية والصناعات التحويلية كمصدر للنمو والتشغيل، بالإضافة إلى توفير الائتمان بفائدة تفاضلية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية وتفعيل مبادرة البنك المركزى لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح قروض بأسعار فائدة مخفضة بنحو 50٪.
