قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 في قانون التظاهر، بشأن سلطة وزير الداخلية في منع التظاهر.
ورفضت المحكمة، اليوم السبت، باقي الدعاوى الخاصة بشرط الضرورة، وبصفة خاصة على المادتين ٨7 و19 اللتين توقّعان عقوبة الحبس والغرامة على بعض الجرائم التي قد تقع خلال التظاهر السلمي، وألزمت الحكومة بالمصروفات.
