قال أشرف شوقي، عضو مجلس النواب: إن قرار رئيس الوزراء رقم 3047 لسنة 2016، بشأن إعفاء الدواجن المجمدة والمستوردة من الجمارك، خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016، وحتى 31 مايو 2017، قرار غير مدروس، ويوضح مدى تخبط حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وأوضح شوقي، في تصريحاتٍ له، اليوم السبت، أن مِن حق الشعب أن يفهم جدوى القرار، وإن كان الصالح هو تقديم بدائل للمواطنين نظرًا لارتفاع الأسعار، أو خوفًا من عدم سيطرة الحكومة عليها، مشيرًا إلى أنه ليس بالتصرف السليم، وليست الطريقة المثلى لضبط الأسعار.
وتابع: "انخفاض سعر الدولار مرتبط بدعم الإنتاج المحلي والصناعة، والاستمرار على هذا النهج من العشوائية والقرارات المتضاربة وحماية أصحاب المصالح على حساب المواطن سيزيد من الأزمة وسيظل الدولار فى ارتفاع وسنكون على مشارف كارثة بعد عدة شهور".
وتساءل: "كيف تطالب الحكومة المواطنين بدعم الصناعة الوطنية وشراء المنتج المصرى، وفى المقابل لا تقدم أى تسهيلات للصناع المحليين؟".
وأوضح شوقى أن صناعه الدواجن فى مصر خلال الفترة الأخيرة، وطبقًا لتصريحات سابقة لرئيس اتحاد منتجى الدواجن، كانت قد حققت اكتفاء ذاتيًّا بنحو 90% فى اللحوم، و100% فى البيض، بسبب القرار الخاص بوضع تعريفة جمركية تصل لـ30%، ما أسهم فى نهضة الصناعة، لذلك فإن قرار إعفاء الجمارك يمثل انتكاسة لصناعة نحقق فيها الاكتفاء الذاتى، وكأن هناك أيديًا خفية تريد لمصر أن تستورد احتياجاتها الأساسية وقوت شعبها من الخارج، بما يخالف توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
