من هناك الكارثة قادمة، أكثر من ربع مليون سوق عشوائية تُحزّم المحافظات بالمخالفة للقانون 105، جميعها ألغام موقوتة تنتظر الانفجار بين الحين والآخر، الأغرب أن وضعها الحالي وغير المقنن يُهدر على الدولة 62 مليار جنيه سنويًا، أضف إلى هذا تتسبب في تعطيل حركة المرور وحرائق ولا تدفع رسومًا، وبؤرة للمسجلين خطر.
كشفت إحصائية صادرة العام الجاري 2016 للدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، أن عدد الأسواق العشوائية فى مصر وصل إلى 3425 سوقًا دون أن تقوم الحكومة وصندوق تطوير العشوائيات بتطوير هذه الاسواق، مؤكدًا أن عدم توفير أسواق للباعة الجائلين يضيع على الدولة 62 مليار جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه يعد اقتصادًا موازيًا للدولة، قائلًا: إن متوسط دخل الفرد يوميًا يبلغ 300 جنيه في حين أن عددهم يبلغ 5 ملايين و400 ألف بائع فى 27 محافظة.
وتابع عرفة: المشكلة أنه لم يتم تفعيل قانون الباعة الجائلين رقم 105 لسنة 2012 من قِبل مجلس المحافظين والذى يقضى بعدم بيع أي سلعة إلا بعد الحصول على رخصة من الحى المختص مما تسبب فى أزمة كبيرة في كل المحافظات بتشويه المنظر الحضاري وسرقة التيار الكهربائي وتعطيل حركة المرور، رغم أن القانون يعاقب البائع المخالف بالحبس شهرًا و500 جنيه غرامة لأول مرة ثم 5 آلاف جنيه و6 أشهر في المرة الثانية ولكنه لم يطبق على أرض الواقع.
من جانبه، قال قدري أبو حسين، محافظ حلوان السابق، إن حل مشكلة الأسواق العشوائية ليس سهلًا لأنها تحولت لورم شديد صعب استئصاله، مضيفًا أن هذه الأسواق فى المراكز والمدن أكثر انتظامًا من الأسواق العشوائية بالقاهرة، ففي المدن والمراكز هناك مواعيد لطرح الأسواق والبت فيها حتى يرسى العطاء على أحد الملتزمين بالأسواقن فهى بها ضوابط أكثر التزامًا وانتظامًا، مضيفًا أنه فى الأسواق العشوائية بالقاهرة وخاصة سوق التونسي التى كانت تُعقد فى يوم واحد ثم أصبحت سوقًا مستمرة طوال الأسبوع وبشكل عشوائي وليس لها مكان محدد، فقد استغلت المنطقة القديمة الخاصة بالمقابر في منطقة التونسي وتم بيع وشراء بها كل ما تتخيله من السلع حتى الحيوانات، موضحًا أن السوق سمحت لهم بأن يكونوا بعيدين عن أى رسوم رسمية كالكارتة والبلدية التي تحصل على إشغال الطريق ولا حتى الضرائب ولا أي مظلة حكومية وبالتالي فهم ليسوا حريصين حتى يتم وضعهم في أماكن يفقدون فيها هذه المزايا غير المشروعة والتى تضر بالاقتصاد المصري لأنها بعيدة عن طائلة القانون.
أوضح أبو حسين، أنه حاول حل مشكلة سوق التونسي منذ أن كان نائبًا لمحافظ القاهرة، بعمل رسم إشغال طريق حتى يعرف الأعداد والأسماء فوجد تهربًا شديدًا من البائعين حتى ترك الموقع ولم تحل المشكلة، مضيفًا أن التعامل مع الأسواق العشوائية يحتاج إلى دراسة متأنية ولا نستسهل نقلهم إلى أماكن أخرى كما قيل أن يتم نقل سوق التونسى إلى سوق مايو لأن الحل ليس سهلًا ويحتاج لدراسة واضحة لحلها.
ورأى عاطف أمين، مؤسس التحالف المصري لتطوير العشوائيات، أن آخر إحصائية للأسواق العشوائية في عام 2011 قدرت بـ 1099 سوقًا عشوائية تضم 306 آلاف وحدة بيع، ومن 2011 وحتى عام 2016 قد وصلت الأسواق العشوائية لعشرات الآلاف، لانتشارها فى كل المناطق دون رقيب، هذا بخلاف أن هناك أسواقًا متنقلة تعطل حركة المرور وأسواقًا ثابتة بها مواقف وأكشاك وقد وصل عدد العاملين بالأسواق العشوائية إلى 20 مليون عامل، موضحًا أن الدولة تتعامل مع الأسواق العشوائية بشكل سيئ وتقوم بعمل أسواق بعيدة تمامًا عن المناطق السكنية وتنقل الباعة إلى هذه الأسواق، فعلى سبيل المثال سوق التونسي تم حرقه فى 2016 خمس مرات وقررت الحكومة نقله إلى مدينة 15 مايو، فهل سيذهب المواطنون إلى 15 مايو لشراء احتياجاتهم منها وهى تبعد عنهم أكثر من 10 كيلو مترات، مؤكدًا أن سوق 15 مايو نتيجة عدم التخطيط السليم تكلفت 100 مليون جنيه مما يعد إهدارًا للمال العام، موضحًا أنه عند حل مشكلة الباعة الجائلين فى منطقة حلوان قامت الحكومة بنقلهم لسوق توشكي وسوق حلوان وهى أسواق مهجورة وبعيدة جدًا عن المناطق السكنية لن يذهب إليها المواطنون.
أضاف أمين، أن الأسواق العشوائية تعتبر الاقتصاد المخفي للدولة، حيث بها 70 % من الاقتصاد وهى تخسر الدولة مليارات من الجنيهات سنويا نتيجة سرقة الكهرباء والمياه وعدم التامين على العمال بها وايضا تعطل حركة المرور وتزيد من استهلاك الوقود وحرقه وتلوث البيئة وغيرها، مشيرا الى انه لماذا لا نقوم بعمل اسواق مثل الموجودة بأوروبا فى انفاق تحت الارض في الميادين العامة كرمسيس وغيرها من المناطق التي بها ضغط كبير من السكان حتى نحل حل جزئي، مضيفا أن الحملات التى تنزل على البائعين لا تؤثر عليهم لأنه يتم ابلاغهم بالحملة قبل نزولها نتيجة الرشاوى التى يتلقاها بعض الموظفين، موضحا أنه لا بد من اتباع الدولة طرق جديدة لحل مشكلة الاسواق بالتخطيط الجيد، مشيرا الى أن صندوق تطوير العشوائيات عند انشائه كانت اعماله استشارية ليس الا ولم يكن له دور فعال.
تابع أمين، أن الأسواق العشوائية ازدحمت بالبلطجية ومسجلين الخطر واصبحت ارضًا خصبة للحرائق كحريق الرويعى والذى لم تستطع سيارات الاطفاء دخوله، ولا بد من تعاون بين كافة الاجهزة الادارية لحل مشكلة الاسواق العشوائية فى مصر من بينها وزارة التجارة الداخلية ووزارة التضامن والبنوك وغيرها للقضاء على البطالة وحل مشكلة العشوائيات والظهور بمنظر حضاري.
بينما قال عبدالرحمن حسن، الخبير فى الإدارة المحلية، إن الأسواق العشوائية نجدها دائما ملاصقة للأسواق الرسمية المعتمدة من قبل الدولة، اضافة الى ان السوق الرسمية النمر الموجودة بها لم تكف أو تستوعب اعداد البائعين الموجودين به اضافة الى أن هناك نمر تم بيعها بمبالغ كبيرة تصل لـ 30 و40 الف جنيه، والأفضل أن يتم تحويل هذه النمر الى أسماء اشخاص حتى نقنن وضعها اضافة الى التوسع فى الاسواق الرسمية او اختيار اماكن مفتوحة حتى نستطيع استيعاب اكبر عدد من الباعة فى السوق بدلًا من ان تصل هذه الاسواق فى غلق الشوارع وتعطيل حركة المرور نتيجة تخاذل المسؤولين وعدم قدرتهم على الوقوف أمام الباعة الجائلين.
وأضاف حسن، انه فى حي المطرية يوجد سوق الخميس حدثت به حرائق كثيرة بسبب غلق السوق للطريق فالدولة قامت بعمل سوق جديد فى منطقة قريبة من السوق القديم فى منطقة المسلة وهو سوق كبير ومن المفترض ان الباعة الجائلين تم نقلهم به ولكن على ارض الواقع لم يتم نقلهم لأن الحكومة نفذت الجزء الأول وهى عمل السوق لكنها لم تحكم القبضة الأمنية بالتصدي للمعتدين على حرم الطريق، مشيرًا الى أن الاعتداء على حرم الطريق هي ثقافة شعبية للناس.
كشفت إحصائية صادرة العام الجاري 2016 للدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، أن عدد الأسواق العشوائية فى مصر وصل إلى 3425 سوقًا دون أن تقوم الحكومة وصندوق تطوير العشوائيات بتطوير هذه الاسواق، مؤكدًا أن عدم توفير أسواق للباعة الجائلين يضيع على الدولة 62 مليار جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه يعد اقتصادًا موازيًا للدولة، قائلًا: إن متوسط دخل الفرد يوميًا يبلغ 300 جنيه في حين أن عددهم يبلغ 5 ملايين و400 ألف بائع فى 27 محافظة.
وتابع عرفة: المشكلة أنه لم يتم تفعيل قانون الباعة الجائلين رقم 105 لسنة 2012 من قِبل مجلس المحافظين والذى يقضى بعدم بيع أي سلعة إلا بعد الحصول على رخصة من الحى المختص مما تسبب فى أزمة كبيرة في كل المحافظات بتشويه المنظر الحضاري وسرقة التيار الكهربائي وتعطيل حركة المرور، رغم أن القانون يعاقب البائع المخالف بالحبس شهرًا و500 جنيه غرامة لأول مرة ثم 5 آلاف جنيه و6 أشهر في المرة الثانية ولكنه لم يطبق على أرض الواقع.
من جانبه، قال قدري أبو حسين، محافظ حلوان السابق، إن حل مشكلة الأسواق العشوائية ليس سهلًا لأنها تحولت لورم شديد صعب استئصاله، مضيفًا أن هذه الأسواق فى المراكز والمدن أكثر انتظامًا من الأسواق العشوائية بالقاهرة، ففي المدن والمراكز هناك مواعيد لطرح الأسواق والبت فيها حتى يرسى العطاء على أحد الملتزمين بالأسواقن فهى بها ضوابط أكثر التزامًا وانتظامًا، مضيفًا أنه فى الأسواق العشوائية بالقاهرة وخاصة سوق التونسي التى كانت تُعقد فى يوم واحد ثم أصبحت سوقًا مستمرة طوال الأسبوع وبشكل عشوائي وليس لها مكان محدد، فقد استغلت المنطقة القديمة الخاصة بالمقابر في منطقة التونسي وتم بيع وشراء بها كل ما تتخيله من السلع حتى الحيوانات، موضحًا أن السوق سمحت لهم بأن يكونوا بعيدين عن أى رسوم رسمية كالكارتة والبلدية التي تحصل على إشغال الطريق ولا حتى الضرائب ولا أي مظلة حكومية وبالتالي فهم ليسوا حريصين حتى يتم وضعهم في أماكن يفقدون فيها هذه المزايا غير المشروعة والتى تضر بالاقتصاد المصري لأنها بعيدة عن طائلة القانون.
أوضح أبو حسين، أنه حاول حل مشكلة سوق التونسي منذ أن كان نائبًا لمحافظ القاهرة، بعمل رسم إشغال طريق حتى يعرف الأعداد والأسماء فوجد تهربًا شديدًا من البائعين حتى ترك الموقع ولم تحل المشكلة، مضيفًا أن التعامل مع الأسواق العشوائية يحتاج إلى دراسة متأنية ولا نستسهل نقلهم إلى أماكن أخرى كما قيل أن يتم نقل سوق التونسى إلى سوق مايو لأن الحل ليس سهلًا ويحتاج لدراسة واضحة لحلها.
ورأى عاطف أمين، مؤسس التحالف المصري لتطوير العشوائيات، أن آخر إحصائية للأسواق العشوائية في عام 2011 قدرت بـ 1099 سوقًا عشوائية تضم 306 آلاف وحدة بيع، ومن 2011 وحتى عام 2016 قد وصلت الأسواق العشوائية لعشرات الآلاف، لانتشارها فى كل المناطق دون رقيب، هذا بخلاف أن هناك أسواقًا متنقلة تعطل حركة المرور وأسواقًا ثابتة بها مواقف وأكشاك وقد وصل عدد العاملين بالأسواق العشوائية إلى 20 مليون عامل، موضحًا أن الدولة تتعامل مع الأسواق العشوائية بشكل سيئ وتقوم بعمل أسواق بعيدة تمامًا عن المناطق السكنية وتنقل الباعة إلى هذه الأسواق، فعلى سبيل المثال سوق التونسي تم حرقه فى 2016 خمس مرات وقررت الحكومة نقله إلى مدينة 15 مايو، فهل سيذهب المواطنون إلى 15 مايو لشراء احتياجاتهم منها وهى تبعد عنهم أكثر من 10 كيلو مترات، مؤكدًا أن سوق 15 مايو نتيجة عدم التخطيط السليم تكلفت 100 مليون جنيه مما يعد إهدارًا للمال العام، موضحًا أنه عند حل مشكلة الباعة الجائلين فى منطقة حلوان قامت الحكومة بنقلهم لسوق توشكي وسوق حلوان وهى أسواق مهجورة وبعيدة جدًا عن المناطق السكنية لن يذهب إليها المواطنون.
أضاف أمين، أن الأسواق العشوائية تعتبر الاقتصاد المخفي للدولة، حيث بها 70 % من الاقتصاد وهى تخسر الدولة مليارات من الجنيهات سنويا نتيجة سرقة الكهرباء والمياه وعدم التامين على العمال بها وايضا تعطل حركة المرور وتزيد من استهلاك الوقود وحرقه وتلوث البيئة وغيرها، مشيرا الى انه لماذا لا نقوم بعمل اسواق مثل الموجودة بأوروبا فى انفاق تحت الارض في الميادين العامة كرمسيس وغيرها من المناطق التي بها ضغط كبير من السكان حتى نحل حل جزئي، مضيفا أن الحملات التى تنزل على البائعين لا تؤثر عليهم لأنه يتم ابلاغهم بالحملة قبل نزولها نتيجة الرشاوى التى يتلقاها بعض الموظفين، موضحا أنه لا بد من اتباع الدولة طرق جديدة لحل مشكلة الاسواق بالتخطيط الجيد، مشيرا الى أن صندوق تطوير العشوائيات عند انشائه كانت اعماله استشارية ليس الا ولم يكن له دور فعال.
تابع أمين، أن الأسواق العشوائية ازدحمت بالبلطجية ومسجلين الخطر واصبحت ارضًا خصبة للحرائق كحريق الرويعى والذى لم تستطع سيارات الاطفاء دخوله، ولا بد من تعاون بين كافة الاجهزة الادارية لحل مشكلة الاسواق العشوائية فى مصر من بينها وزارة التجارة الداخلية ووزارة التضامن والبنوك وغيرها للقضاء على البطالة وحل مشكلة العشوائيات والظهور بمنظر حضاري.
بينما قال عبدالرحمن حسن، الخبير فى الإدارة المحلية، إن الأسواق العشوائية نجدها دائما ملاصقة للأسواق الرسمية المعتمدة من قبل الدولة، اضافة الى ان السوق الرسمية النمر الموجودة بها لم تكف أو تستوعب اعداد البائعين الموجودين به اضافة الى أن هناك نمر تم بيعها بمبالغ كبيرة تصل لـ 30 و40 الف جنيه، والأفضل أن يتم تحويل هذه النمر الى أسماء اشخاص حتى نقنن وضعها اضافة الى التوسع فى الاسواق الرسمية او اختيار اماكن مفتوحة حتى نستطيع استيعاب اكبر عدد من الباعة فى السوق بدلًا من ان تصل هذه الاسواق فى غلق الشوارع وتعطيل حركة المرور نتيجة تخاذل المسؤولين وعدم قدرتهم على الوقوف أمام الباعة الجائلين.
وأضاف حسن، انه فى حي المطرية يوجد سوق الخميس حدثت به حرائق كثيرة بسبب غلق السوق للطريق فالدولة قامت بعمل سوق جديد فى منطقة قريبة من السوق القديم فى منطقة المسلة وهو سوق كبير ومن المفترض ان الباعة الجائلين تم نقلهم به ولكن على ارض الواقع لم يتم نقلهم لأن الحكومة نفذت الجزء الأول وهى عمل السوق لكنها لم تحكم القبضة الأمنية بالتصدي للمعتدين على حرم الطريق، مشيرًا الى أن الاعتداء على حرم الطريق هي ثقافة شعبية للناس.
