المدعي العام التركي يطلب إسقاط ملاحقة إسرائيل بقضية "مافي مرمرة"

طالب المدع العام التركي، أمس الجمعة، بإسقاط الملاحقة القضائية في حق 4 مسؤولين إسرائيليين في العملية ضد مركب تركي كان متجهاً إلى غزة المحاصرة العام 2010، حسبما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن اتفاق دبلوماسي بين تركيا وإسرائيل.

وقتل 10 أتراك أثناء مداهمة قوات خاصة إسرائيلية سفينة "مافي مرمرة" التي كانت ضمن أسطول إنساني من 6 مراكب يهدف لكسر الحصار على قطاع غزة في مايو 2010.

وأدى الهجوم الدامي إلى قطع العلاقات بين تركيا وإسرائيل لمدة 6 سنوات، وهو ما انتهى أخيراً باتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين في يونيو الماضي، بعد شهور عديدة من المفاوضات السرية.

وبرر المدعي العام التركي طلبه بإسقاط الاتهامات ضد 4 ضباط إسرائيليين نتيجة اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، حسبما نقلت وكالة الأناضول الداعمة للحكومة.

وبموجب هذا الاتفاق، دفعت إسرائيل في نهاية سبتمبر، الفائت 20 مليون دولار كتعويضات لصالح أسر الضحايا التركية، وفي المقابل، اتفق الطرفان على أنه لن تتم مساءلة أي فرد إسرائيلي أو أي ممثل للحكومة الإسرائيلية.

وحاكمت تركيا غيابياً رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غابي أشكينازي والقادة السابقين للطيران والبحرية إليعازر ماروم وأفيشاي ليفي، والقائد السابق للمخابرات العسكرية أموس يالدين، لتورطهم المفترض في الهجوم.

وأكدت أسر عدد من ضحايا الهجوم في لقاءات، تصميمها على مواصلة معركتها القضائية ضد الدولة العبرية، على الرغم من تطبيع العلاقات بين البلدين.