قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن مشروع قانون العمل الجديد لن يتم تمريره إلا بالموافقة الجماعية عليه، مشيرًا إلى أنه يجب إحداث توازن بين العمال في القانون الجديد.
وأضاف وهب الله، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن 70% من الاقتصاد القومي في القطاع الخاص، كما أن 70% من عمالة مصر في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيعمل على حل مشكلات العمال، وعلى رأسها استمارة 6.
