قال النائب كمال الدين حسين، المنسق العام لتحالف "حق الشعب": إن الحكومة تريد أن تقوم بالتشريعات وكأن المجلس النيابي غير موجود وليست له صفة التشريع، مؤكدًا أن البرلمان لن يقبل بذلك.
وأضاف حسين، في تصريح خاص، لـ"بوابة البرلمان"، أن الحكومة ليس لديها أى نوع من الشفافية ولا المصداقية، ولا بد من إجبارها على تقديم تقرير زمني حول برنامجها الذى تقدمت به إلى البرلمان؛ "حتى نعلم ما الذى تحقَّق منه، وما لم يتحقق".
ولفت إلى أن هناك موضوعات كثيرة ومهمة لم تتخذ الحكومة فيها أى مواقف، مثل قضية "فساد القمح"، التى قطع فيها البرلمان جهدًا كبيرًا، ونجح فى ضبط عدد من الأشخاص المتورطين فى تلك القضية، وتم إلقاء القبض عليهم، مشيرًا إلى أن ذلك اتضح خلال إصدار المجلس قانون الجمعيات الأهلية، وحالة الاستغراب التى انتابت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى.
