طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسى لدعم مصر الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه بعد حالة الغلاء وارتفاع أسعار العديد من السلع، إضافة إلى رفع الجمارك عن بعض السلع.
وقال " مسعود" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن الغالبية الكبيرة من المواطنين خاصة من محدودى الدخل وغير القادرين، إضافة إلى أصحاب المعاشات لم تعد لديهم القدرة المالية على تحمل أعباء الحياة المعيشية، مطالبا بمنح علاوة استثنائية لأصحاب المعاشات بواقع 30% لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار خاصة أسعار الأدوية.
وقال النائب أمين مسعود إن القرارات الصعبة التى اتخذتها الحكومة من أجل إنقاذ الاقتصاد المصرى من الانهيار مست الغالبية الكبيرة من محدودى الدخل وغير القادرين وأصحاب المعاشات وكان يجب على الحكومة أن تضع برامج حماية اجتماعية حقيقية لهذه الفئات قبل اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادى.