أصدر وزير المالية عمرو الجارحي قرارًا بضم 204 آلاف متر مربع للدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية البحري؛ تسهيلًا على المتعاملين مع الميناء الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من حركة تجارة مصر الدولية.
وقال الوزير، في تصريحٍ، اليوم: إن القرار سيسهم في إتاحة مساحات إضافية لعمليات تداول الواردات والصادرات المصرية، وهو ما يزيد من سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عنها، مما يقلل تكلفة تلك العمليات على القطاع التجاري، ومن ثم تحسين درجة تصنيف الموانئ المصرية في مؤشرات البنك الدولي حول التجارة عبر الحدود.
وأضاف أن هيئة ميناء الإسكندرية ستنتهي قريبًا من إنشاء أسوار الحماية التي يتم العمل عليها، وفقًا للاشتراطات الجمركية على المساحة الإضافية، إلى جانب اشتراطات "الحماية المدنية" التابعة لوزارة الداخلية بما يسمح ببدء العمل فورًا.
وأشار إلى أنه أصدر توجيهات لرئاسة مصلحة الجمارك بإعادة تنظيم الدائرة الجمركية للميناء؛ أخذًا في الاعتبار المساحة الإضافية لتسهيل التعامل على المتعاملين مع الجمارك.
وأوضح الجارحي أن قرار زيادة المساحة الجمركية بميناء الإسكندرية يأتي استجابة لطلب هيئة ميناء الإسكندرية المقدَّم لمجلس الوزراء عام 2015، حيث وافق مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي على ضم أراضي الشركة التجارية للأخشاب وآخرين والتي تقع من ناحية الظهير الغربي لميناء الإسكندرية البحري، لافتًا إلى أن هذه الزيادة تُعدّ الثالثة في تاريخ الميناء منذ تحديد دائرته الجمركية عام 1963، حيث تمت زيادتها لأول مرة عام 2008 ثم مرة أخرى عام 2013.
