كشفت دراسة مصرفية، أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم - تلقت البوابة نيوز نسخة منها - إن إجراءات تعويم الجنية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي لمصر، سيقع عبئها على الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، أي على الشريحة العريضة التي تشكل أكثر من 90% من المجتمع.
وأشارت الدراسة إلي أبرز تلك الاجراءات وهي قيام البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم المواد البترولية تدريجيًا، وكذلك خفض دعم الكهرباء والغاز، ضمن برنامج زمني لإلغاء دعم الوقود، بالإضافة إلى اتجاه الحكومة لزيادة الضرائب بدراسة تطبيق الضريبة التصاعدية.
وقال أحمد آدم في الدراسة، إنه لم يتم عرض البرنامج الحكومي المقدم لصندوق النقد الدولي للنقاش، إلا أن الخطوات التي تم الإعلان عنها لعلاج عجز الموازنة لم تتطرق لنقاط أكثر قوة وتأثيرًا على عجز الموازنة.
ووافق صندوق النقد وافق يوم 11 نوفمبر الماضي على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وتم تحويل الشريحة الأولى البالغة نحو 2.75 مليار دولار، حيث ياتي ذلك بعد تبني مصر عددًا من الإجراءات الإصلاحية.
وبحسب آخر تقييم لوزارة المالية، تراجع عجز الموازنة بشكل طفيف خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي (2016 - 2017) الفترة من يوليو حتى سبتمبر، حيث سجل نحو 76.8 مليار جنيه، مقابل 78.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
♦ نقاط لم يتطرق إليها برنامج الحكومة:
أوضحت الدراسة أن أبرز تلك النقاط التي لم يتطرق إليها برنامج الحكومة هي:
- كيفية تعديل القوانين واللوائح والإجراءات بما يسمح لوزارة المالية تحصيل مبالغ التهرب الضريبي الضخمة، والتي تعلن وتؤكد وزارة المالية أنها تبلغ 90 مليار جنيه.
- لم يتطرق البرنامج لكيفية مواجهة التهرب الجمركي الواضح والذي تبينه أرقام المتحصلات الجمركية إذ بلغت المتحصلات الجمركية نهاية العام المالي (2014-2015) ما نسبته 4.7 بالمئة فقط من اجمالي الواردات.
- كما لم يتطرق البرنامج لكيفية تنشيط الهيئات والشركات الحكومية لضخ عوائد ملكية تتزايد بها إيرادات الموازنة.
- هناك أهدافا تم الاعلان عنها من قبل وزارة المالية خلال العام المالي الماضي، ولم تتطرق الحكومة لمدى تأثير البرنامج الحكومي على هذه الأهداف نذكر منها التأكيد المسبق على الوصول بالانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي للنسب المقررة في الدستور خلال العام المالي.
الضرائب:
وترى الدراسة أن اتجاه الحكومة لزيادة الضرائب بصفة عامة وفرض ضرائب تصاعدية بصفة خاصة سيقع بالعبء على الموظفين، كما أنه عنصر طارد لأي استثمارات أجنبية تفكر في التوجه إلي مصر بالنسبة للبنوك.
وقالت "إن الاتجاه إلى زيادة الضرائب سيؤدي بخلاف زيادة المصروفات، إلى التأثير بشكل سلبي على الشركات المساهم بها البنوك بما سيؤثر سلبًا في النهاية على صافي أرباحها".
كما أن انخفاض أسعار البترول عالميًا ساهم في انخفاض الدعم الموجة لهيئة البترول وبالتبعية ساهم في إنخفاض الدعم الكلي.
واعتبرت الدراسة أن قيام بنوك القطاع العام باصدار شهادات ثلاثية بعائد شهري 16 بالمئة بخلاف اصدار شهادة لمدة 18 شهرًا بعائد ربع سنوى 20 بالمئة أملًا في أن يقوم صغار المضاربين بالسوق الموازية في بيع مالديهم من دولار وإيداع الحصيلة بالبنوك، أدى إلى ارتفاع الفوائد على الودائع بمقدار 7،5 بالمئة وليس 3 بالمئة فقط.
كما ترى أن ارتفاع العائد بهذا الشكل التاريخي، سيؤدي لحدوث حالة من التغيير الكامل لاستثمارات البنوك خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار الفوائد على الودائع بهذا الشكل سيرفع من نسبة المخاطر على استثمارات البنوك خصوصًا فى مجال منح الائتمان.
وتوقعت الدراسة ارتفاع أرصدة الشهادات الجديدة التي أصدرتها بنوك القطاع العام بشكل كبير، وأغلب هذه الأرصدة ستكون تحويلات من حسابات أوعية أخرى من ذات البنوك ومن البنوك الأخرى وهو ما يعني ارتفاع الحصة السوقية لبنوك القطاع العام وبخاصة بنكي الأهلى ومصر بنشاط الودائع على حساب بنوك القطاع الخاص والتي لن تستطيع إصدار شهادات بعائد 20 بالمئة وإلا حققت خسائر.
كما توقعت الدراسة خلال الفترة القادمة ومع استمرار قيام البنوك في قبول اصدار شهادات إدخار بفائدة 20 بالمئة، عزوف الشركات عن التقدم للحصول على قروض وتسهيلات إئتمانية من البنوك، وبالتالي عدم إجراء أي توسعات للاستثمارات القائمة بمصر بل وسيتجه بعض المستثمرين للإغلاق أو الحد وبشكل كبير من أنشطتهم والاعتماد على فوائد إيداعاتهم في البنوك لتسيير أعمالهم وهو ما سيزيد من حالة الكساد بالسوق ويكون عاملًا شديد التأثير على أية استثمارات تفكر في الدخول للسوق المصرية.
وكذلك التأثير السلبي الشديد على الصادرات المصرية والتي تعاني في الأساس من انخفاض متتالي وبشكل كبير، حيث أكدت الدراسة أن معاناة الشركات من ارتفاع أسعار العائد والعزوف عن التوسع سيجعل مصر لا تستطيع التصدير بما قيمته ملياردولار فقط شهريًا من الواردات غير البترولية وهذا الوضع سيدفع البنوك للاستثمار في المضمون (أدوات الدين المحلي).
والانخفاض في سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيتحقق معه معدلات نمو كبيرة للودائع والقروض، وستكون معدلات نمو ناتجة عن الارتفاع في تقييم الدولار أمام الجنيه وليست ناتجة عن إيدعات حقيقية لودائع أو منح البنوك لقروض وتسهيلات ائتمانية للعملاء.
وقالت الدراسة: إن كل زيادة في سعر صرف الدولار تؤدي لابتعاد أصحاب الفوائض المالية للاتجاه للاستثمار في الذهب والعقار والتمسك بالدولار كمخزون للقيمة، وهو مايعود سلبًا على معدلات نمو الودائع.
توصيات الدراسة:
- إعادة النظر في الضرائب المضاعفة للتمويل التأجيري (ضريبة الأرباح الرأسمالية في حالة البيع وإعادة التأجير وضريبة المبيعات)
- السماح لشركات التأجير التمويلي بالتعامل مع الأفراد لأغراض التأجير التمويلي، حيث أن هذه الشركات لها حرية حركة ومرونة أفضل لاجتذاب عملاء عرب وأجانب للاستثمار العقاري في مصر.
- لابد أن تمتلك الحكومة بدائل حال قيام صندوق النقد الدولي بعدم استكماله لسداد دفعات القرض لأي سبب من الأسباب.
- لابد أن تمتلك الحكومة برنامج آخر للاصلاح يتم تنفيذه وفورًا حال ظهور مؤشرات تشير لفشل البرنامج الحالي في تحقيق النتائج المرجوة منه على عجز الموازنة.
- الحرص الشديد من البنوك المصرية والدراسة المتأنية مع أخذ كافة الضمانات قبل الموافقة على منح إئتمان للشركات الكبيرة بعد زيادة أسعار الفائدة وسعر الائتمان والخصم لهذه الدرجة الكبيرة، والتي ومن المفروض أن تحد من اتجاه العملاء الجادين للبنوك لمنح الائتمان.
