قالت نادية هنرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن قرار حزب المصريين الأحرار بفصلها تعسفيًّا دون إبداء أسباب، هو قرار مَعيب يستوجب بطلانه؛ لأنه يعد مخالفًا لقانون الأحزاب وللائحة الحزب التى ترسي مبدأ الشفافية وترسخ للسلطة والمسئولية، حيث سلب الحزب حق النائبة فى معرفة الوقائع التى يتهمها بها والدفاع عن نفسها، وهذا ضد لائحة الحزب والقانون والدستور.
وأوضحت "هنرى"، خلال إنذار تقدمت به للحزب على يد مُحضر، ويعد بمثابة تظلُّم وفقًا للمادة 73 من لائحة الحزب، أن قرار الفصل مخالف للمادة 68 التى توضح أسس الانضباط الحزبي، وهذه الأسس هى: التناسب في المساءلة بين السلطة والمسئولية، وتحقيق الشفافية والمرونة، والمشاركة في العمل، واحترام التدرج في مستويات السلطة والمسئولية النابعة من الهيكل التنظيمى للحزب.
وأضافت أن المادة 72 من اللائحة تنص على أنه يجب إخطار كل مَن وقع عليه الجزاء، وكذلك المستوى التنظيمى الذي ينتمى إليه وإدارة التنظيم الأعلى كتابيًّا، وخلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القرار، موضحة أن القرار صدَر بالفصل من لجنة الانضباط العليا بالحزب مخالفًا مواد اللائحة، كما لم يخطرها بأي وقائع تستوجب التحقيق وفقًا للمادة 69 من لائحة الحزب، وكان لا بد من مواجهتها بالوقائع المنسوبة إليها مقترنة بالأدلة التى تثبت حدوثها؛ للاطلاع عليها والدفاع عن نفسه.
