قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك إن مبادرته التى انطلقت أمس لمقاطعة السلع يومًا واحدًا تمثل محاولة لضبط العلاقة بين التاجر والمستهلك بحيث لا يتلاعب التجار بالسوق ويفرضون شروطهم عليه.
وأضاف أن ثقافة المقاطعة بعيدة عن المجتمع المصري، والجهاز يحاول نشرها حتى يتوازن طرفا العلاقات التجارية: التاجر والمواطن، بما يؤدى فى النهاية إلى كبح جموح الأسعار.
■ ما المبررات وراء مبادرتك مقاطعة السلع؟
- هذه مبادرة من المواطن عاطف يعقوب، وليس رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المواطن الذى يشعر بالغلاء وارتفاع الأسعار مثل أى مواطن.
أهداف المبادرة تتمثل فى إدخال ثقافة مقاطعة المنتجات التى يحتاجها المواطن فى الوقت الذى يصر فيه التجار على الغلو والمبالغة فى الأسعار بدون مبرر واقعي، ويكون الضحية هو المواطن فى النهاية.
■ تقول إنها مبادرة من المواطن عاطف يعقوب لكن الناس تريد من عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك دورًا أكبر من إطلاق المبادرات؟
- لا تعارض بين الأمرين، فالجهاز يقوم بدور يومى وعلى مدار الساعة فى حماية المستهلك، من خلال تلقى الشكاوى سواء عبر الهاتف أو بالحضور الشخصى من قبل المستهلكين للمقر الرئيسى أو فروعه بالمحافظات؛ ليقوم الموظف المختص بتسجيل ومتابعة الشكوى حتى نقوم بحلها مع التاجر أو المصنع، ولا نترك المستهلك إلا بعد حصوله على حقه تماما.
كما أننا نحيل المتعنتين من التجار والمصنعين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فى حالة امتناعهم عن رد الحق للمستهلك.
وهنا يبرز دور اللجنة العليا للرقابة على الأسواق، وهى لجنة تضم عددا من المسئولين من الجهات المعنية التى تعمل فى منظومة متكاملة لترسيخ مفهوم العمل المؤسسى لحماية المستهلك.
ومن ضمن آليات عمل اللجنة تكوين شبكة إنذار مبكر لأى منتج يثبت خطورته على المواطن.
■ هل تعتقد أن المستهلك المصرى يملك ثقافة المقاطعة؟
- حين ارتفعت الأسعار بشكل غير مبرر لم يكن هناك رد فعل من الناس غير الشكوى من ارتفاع الأسعار، ولم يعترض الناس اعتراضا يدفع التجار إلى التراجع عن التلاعب بقوتهم.. ولذلك رأيت أن فكرة المقاطعة هى بداية لطريق الحل ولخلق ثقافة جديدة لدى المستهلك المصرى ليلعب دوره فى ضبط حركة الأسواق وعملية العرض والطلب.. وقد ينتج عن مثل هذه الثقافة فيما بعد أن تصدر قائمة سوداء للتجار المخالفين.
■ هل هناك جهات من الممكن أن تساعدكم فى نشر هذه الدعوة وتكرارها؟
- أهم الجهات التى يمكنها معاونتنا هى منظمات المجتمع المدنى وأهمها جمعيات حماية المستهلك المنتشرة فى مختلف المحافظات وعددها ٨٨ جمعية حتى الآن، فالمجتمع المدنى إذا فعل دوره وأصبح من المكافحين لاستغلال التجار سيكون أول خط داعم.
كما أننا بصدد تنفيذ مشروع قومى مع المجلس القومى للمرأة عن النمط الاستهلاكى وتوعية المستهلكين وثقافتهم الشرائية.
■ وهل ترى أن يوما واحدا للمقاطعة كافيا لإنجاح المبادرة؟
- اليوم الأول هو مجرد رمز وبداية، ثانيا: حين يقتنع الناس بالفكرة سيترسخ مفهوم المبادرة بوجدانها وستنجح بعد ذلك فى اختيار السلع التى تريد مقاطعتها.
■ ألا تعتقد أن المبادرة قد تغضب الحكومة التى تملك منافذ بيع سلع؟
- الدعوة لا تمثل أى نوع من الحرج على الإطلاق؛ لأننا جهاز مستقل نتمتع بالاستقلالية فى عملنا كما النيابة العامة تماما، فالنائب العام لا يجد أى غضاضة فى تحويل أى فاسد فى الجهاز الحكومى للتحقيق معه تمهيدا لمحاكمته.
لا نجد أى إحراج فى الوقوف بجانب المستهلك ضد أى تجاوز حتى وإن كان من شركة حكومية، فلا أحد فوق القانون.
■ لك تصريح سابق بأن قوة المستهلك أكبر من التاجر.. فماذا تعني؟
- نعم، هذا صحيح؛ لأن المستهلك يفرض على التاجر عرض سلع بعينها، ولذلك فأتمنى أن يكون فى كل مركز وكل مدينة سوق للخضروات الفاكهة ومكان للباعة الجائلين حتى نستطيع إدراجهم فى سوق الاقتصاد الرسمي، وهنا ستزداد المنافسة فى الأسعار طبقا لجودة المنتج، والمنتج الجيد هو الذى يسود فى السوق، وبالتالى يكون المستهلك هو المتحكم فى ميزان العرض والطلب.
وأضاف أن ثقافة المقاطعة بعيدة عن المجتمع المصري، والجهاز يحاول نشرها حتى يتوازن طرفا العلاقات التجارية: التاجر والمواطن، بما يؤدى فى النهاية إلى كبح جموح الأسعار.
■ ما المبررات وراء مبادرتك مقاطعة السلع؟
- هذه مبادرة من المواطن عاطف يعقوب، وليس رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المواطن الذى يشعر بالغلاء وارتفاع الأسعار مثل أى مواطن.
أهداف المبادرة تتمثل فى إدخال ثقافة مقاطعة المنتجات التى يحتاجها المواطن فى الوقت الذى يصر فيه التجار على الغلو والمبالغة فى الأسعار بدون مبرر واقعي، ويكون الضحية هو المواطن فى النهاية.
■ تقول إنها مبادرة من المواطن عاطف يعقوب لكن الناس تريد من عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك دورًا أكبر من إطلاق المبادرات؟
- لا تعارض بين الأمرين، فالجهاز يقوم بدور يومى وعلى مدار الساعة فى حماية المستهلك، من خلال تلقى الشكاوى سواء عبر الهاتف أو بالحضور الشخصى من قبل المستهلكين للمقر الرئيسى أو فروعه بالمحافظات؛ ليقوم الموظف المختص بتسجيل ومتابعة الشكوى حتى نقوم بحلها مع التاجر أو المصنع، ولا نترك المستهلك إلا بعد حصوله على حقه تماما.
كما أننا نحيل المتعنتين من التجار والمصنعين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فى حالة امتناعهم عن رد الحق للمستهلك.
وهنا يبرز دور اللجنة العليا للرقابة على الأسواق، وهى لجنة تضم عددا من المسئولين من الجهات المعنية التى تعمل فى منظومة متكاملة لترسيخ مفهوم العمل المؤسسى لحماية المستهلك.
ومن ضمن آليات عمل اللجنة تكوين شبكة إنذار مبكر لأى منتج يثبت خطورته على المواطن.
■ هل تعتقد أن المستهلك المصرى يملك ثقافة المقاطعة؟
- حين ارتفعت الأسعار بشكل غير مبرر لم يكن هناك رد فعل من الناس غير الشكوى من ارتفاع الأسعار، ولم يعترض الناس اعتراضا يدفع التجار إلى التراجع عن التلاعب بقوتهم.. ولذلك رأيت أن فكرة المقاطعة هى بداية لطريق الحل ولخلق ثقافة جديدة لدى المستهلك المصرى ليلعب دوره فى ضبط حركة الأسواق وعملية العرض والطلب.. وقد ينتج عن مثل هذه الثقافة فيما بعد أن تصدر قائمة سوداء للتجار المخالفين.
■ هل هناك جهات من الممكن أن تساعدكم فى نشر هذه الدعوة وتكرارها؟
- أهم الجهات التى يمكنها معاونتنا هى منظمات المجتمع المدنى وأهمها جمعيات حماية المستهلك المنتشرة فى مختلف المحافظات وعددها ٨٨ جمعية حتى الآن، فالمجتمع المدنى إذا فعل دوره وأصبح من المكافحين لاستغلال التجار سيكون أول خط داعم.
كما أننا بصدد تنفيذ مشروع قومى مع المجلس القومى للمرأة عن النمط الاستهلاكى وتوعية المستهلكين وثقافتهم الشرائية.
■ وهل ترى أن يوما واحدا للمقاطعة كافيا لإنجاح المبادرة؟
- اليوم الأول هو مجرد رمز وبداية، ثانيا: حين يقتنع الناس بالفكرة سيترسخ مفهوم المبادرة بوجدانها وستنجح بعد ذلك فى اختيار السلع التى تريد مقاطعتها.
■ ألا تعتقد أن المبادرة قد تغضب الحكومة التى تملك منافذ بيع سلع؟
- الدعوة لا تمثل أى نوع من الحرج على الإطلاق؛ لأننا جهاز مستقل نتمتع بالاستقلالية فى عملنا كما النيابة العامة تماما، فالنائب العام لا يجد أى غضاضة فى تحويل أى فاسد فى الجهاز الحكومى للتحقيق معه تمهيدا لمحاكمته.
لا نجد أى إحراج فى الوقوف بجانب المستهلك ضد أى تجاوز حتى وإن كان من شركة حكومية، فلا أحد فوق القانون.
■ لك تصريح سابق بأن قوة المستهلك أكبر من التاجر.. فماذا تعني؟
- نعم، هذا صحيح؛ لأن المستهلك يفرض على التاجر عرض سلع بعينها، ولذلك فأتمنى أن يكون فى كل مركز وكل مدينة سوق للخضروات الفاكهة ومكان للباعة الجائلين حتى نستطيع إدراجهم فى سوق الاقتصاد الرسمي، وهنا ستزداد المنافسة فى الأسعار طبقا لجودة المنتج، والمنتج الجيد هو الذى يسود فى السوق، وبالتالى يكون المستهلك هو المتحكم فى ميزان العرض والطلب.
