اتخذت اللجنة الوزارية للإنتاج، فى اجتماعها الأول اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارات مهمة، منها التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية ومحاصرة التوسع في زراعة الأرز.
حضر الاجتماع وزراء الإسكان، والكهرباء، والإنتاج الحربي، والزراعة، والبترول، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال والقوى العاملة، وممثلو الجهات المعنية.
ففيما يتعلق بصناعة الزيوت والحلول المقترحة التى ستسهم فى خفض حجم الاستيراد من الخارج، والعمل على تلبية كل احتياجات السوق المحلية من الزيوت، فقد كلف رئيس الوزراء، وزير الزراعة بإجراء دراسة حول التوسع فى الزراعات الخاصة بإنتاج الزيت، مع تحديد الإجراءات التى تساعد على تنفيذ هذه الخطة وبما يعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بزراعة محصول الأرز، فقد شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بمساحة الاراضى المحددة لزراعة الأرز، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار تنفيذ القرار الخاص بعدم تصدير الارز، وإجراء تصوير جوى لحصر جميع المساحات المزرعة بالأرز بالمخالفة، وتوقيع الغرامات عليها، إلى جانب العمل على إقرار مجموعة من الحوافز والمميزات لتشجيع زراعة محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس.
وكان وزير الموارد المائية والري قد عرض تقريرًا متكاملًا حول الإجراءات المتبعة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية قبل موعد زراعة الأرز بما يحقق ضمان الالتزام بزراعة المساحات المقررة، واستخدام طرق جديدة للزراعة.
وحول الملف الخاص بزراعة محصول القطن، فقد قررت اللجنة زراعة 220 ألف فدان، بخلاف المساحة المخصصة لزراعة قطن الإكثار.
جاء ذلك عقب استعراض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا حول وضع استراتيجية متكاملة لتحديد مساحة الاراضى المنزرعة بالقطن في الوادي.
وحول الدراسة التى تم استعراضها خلال الاجتماع عن كيفية الاستغلال الأمثل للنباتات الطبية والعطرية كأحد الموارد غير النمطية والهامة بمحافظة بنى سويف والجمهورية، وباعتبارها من المحاصيل غير التقليدية متعددة الاستخدامات سواء بصورتها المباشرة أو غير المباشرة عن طريق استخلاص المادة الفعالة واستخدامها فى صناعات الدواء والعطور وأدوات التجميل، فقد حددت اللجنة الوزارية للإنتاج يوم 7 ديسمبر الجارى موعدًا للترسية على المكتب الاستشاري الفائز بتقديم أفضل دراسة لتنفيذ مشروع زراعى صناعى للنباتات الطبية والعطرية بمحافظة بنى سويف، وذلك من خلال زراعة 60 ألف فدان بتلك النباتات، لاستخلاص الزيوت منها مع الاستعانة بالخبرات العالمية فى هذا المجال، على أن يتم البدء فى تنفيذ المشروع بالمشاركة مع القطاع الخاص بعد 4 أشهر.
وفى نهاية الاجتماع، تم استعراض تقرير مفصل حول البرنامج الزمنى المستهدف لتصنيع الخلايا الشمسية محليًا بنسبة 100%، والعمل على توطين صناعة أجهزة التحويل الخاص بالخلايا أعلى اسطح المبانى، هذا فضلًا عن تصنيع لمبات الليد عالية الكفاءة محليًا بما يلبى احتياجات السوق المصرى.
وأشار وزير الإنتاج الحربى خلال مؤتمر صحفى إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بإنتاج الألواح الشمسية بطاقة 50 ميجاوات فى السنة، ويجرى توريد خط إنتاج جديد لإنتاجها بطاقة 100 ميجاوات فى السنة، كما أن هناك مشروعا عملاقا لإقامة مصنع لإنتاج الألواح الشمسية بطاقة 1 جيجا، مضيفًا أننا بصدد بحث مجموعة من الدراسات والعروض المقدمة من عدد من الشركات العالمية لإقامة هذا المصنع.
وكان رئيس مجلس الوزراء، قد شدد خلال الاجتماع على ما تمثله قيمة الإنتاج من أهمية قصوى في هذه المرحلة، وأشار إلى ما يوليه برنامج عمل الحكومة من اهتمام بالغ بالنهوض بكل القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، والزراعة، بما يدفع قدمًا نحو التوسع في إقامة العديد من المشروعات التنموية والتي تساهم في زيادة معدلات الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الداخلية والخارجية.
