طالب الاتحاد المصري للتأمين، عملاء شركات التأمين العاملة فى مصر بمراجعة قيم الأصول المؤمن عليها من مبان - أصول - سيارات.... الخ، طبقا لأسعار السوق الحالية وسرعة موافاه شركات التأمين بها لإعادة النظر في المبالغ المؤمن بها الوثائق المصدرة حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية.
وأوضح عبدالرءوف قطب، رئيس الاتحاد، فى بيان له، اليوم الخميس، أنه فى ضوء قرار البنك المركزي الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2016 بتحرير سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبة ليتم تسعيرة وفقا للعرض والطلب بالبنوك الأمر الذي نتج عنه انخفاض قيمة الجنيه المصري، مما ترتب عليه انخفاض قيمة المبالغ المؤمن بها في فروع التأمين المختلفة، وبالتالي أصبحت مبالغ التأمين الواردة بوثائق التأمين المبرمة لا تعبر عن القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها ( مبان - سيارات - آلات - مخزون... هكذا ).
وأضاف قطب، أن وثائق التأمين المحلية والعالمية تشتمل علي شروط النسبية بين المبلغ المؤمن عليها وقت تحقيق الخطر المؤمن ضده مساوية للمبلغ المؤمن به وبين القيمة السوقية للأشياء المؤمن عليها وقت تحقيق الخطر.