قال النائب حمدي السيسي، عضو مجلس النواب، إن قرار تعويض شركات المقاولات جار دراسته، بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار حتى لا تتوقف المشروعات قيد التنفيذ.
وأكد السيسي في تصريح خاص لـ "بوابة البرلمان"، أنه لابد من التعويض المالي لشركات المقاولات التي تنفذ مشروع الوحدات السكنية للشباب التي تتبناها الحكومة، نظرًا للفرق الكبير بين السوق المحلي ومشروعات الحكومة، نظرًا لأن الشركات هي التي تشتري المواد اللازمة لها والتي تستخدمها.
