قال النائب جمال آدم، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه يتم تعويض شركات المقاولات بعد تحرير سعر الصرف على أساس العقد المبرم بين المؤسسة والمقاول.
وأضاف آدم في تصريح خاص لـ "بوابة البرلمان" أن التعويض يكون في حالات العقود التي مدتها بعد تاريخ تحرير سعر الصرف، ويتم تنفيذ العقد خلال المدة الزمنية المحددة للتسليم، لافتًا إلى أنه إذا كانت أسباب تعطيل المشروع ترجع للمؤسسة في هذه الحالة يتم الوقوف بجانب المقاول وإعطاؤه حقوقه، أما غير ذلك لا يتم التعويض وعلى الشركات تنفيذ العقود المتفق عليها.
