أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، اليوم الخميس، بإحالة 7 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار وسرقتها، والتعدي على أراضٍ أثرية بمنطقة مصر القديمة.
تبين من تحقيقات النيابة، التي أجراها أحمد شدوفة، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، استئجار شقيقين، محلًا قديمًا بمنطقة أثرية بقصر الشمع، بحجة عمله مخزن، ونقبا عن الآثار داخله، بمساعدة 5 عمال، وتمكنوا من حفر خندق، وبطنوه بأخشاب، لمنع انهياره، وجلبوا معهم أدوات للحفر، ومواتير لشفط المياه، وتوصيلها بالصرف العمومي، وماتور شفط هواء وبدل غطس.
كانت معلومات قد وردت للمقدم مصطفى حلاوة، رئيس مباحث قسم مصر القديمة، عن تنقيب مجموعة عن الآثار بمنطقة مصر القديمة، وتمت مراقبتهم، والتأكد من صحة الواقعة، فتم استصدار إذن من النيابة بضبطهم، وبالتنسيق مع "محمد زين العابدين"، مفتش الآثار بالمنطقة، تم إلقاء القبض عليهم، وضبط أدوات الحفر والمواتير وبمعاينة مكان الواقعة، تبين أن الحفرة بعمق 12 مترًا مؤدية لسرداب ولم يتمكنوا من الدخول إليه، ووجدوا بالمكان أوانى فخار أثرية تعود للعصر الروماني، كما تبين أن المتهمين ظلوا ينقبون عن الآثار لمدة سنة كاملة، وأن الأرض التي يقع فوقها المحل أثرية بقرار وزير الآثار رقم 158 لسنة 1981.
وقرر أحمد شدوفة، مدير النيابة، حبسهم على ذمة التحقيقات، وأمرت بتشكيل لجنة من وزارة الآثار لفحص المضبوطات، وتبين أنها ترجع للعصر الروماني وأن الأنقاض تمت على حصن بابليون، كما رجحت اللجنة أن المتهمين استعانوا بخبراء في الحفر لأنها تمت بحرفية شديدة.
تبين من تحقيقات النيابة، التي أجراها أحمد شدوفة، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، استئجار شقيقين، محلًا قديمًا بمنطقة أثرية بقصر الشمع، بحجة عمله مخزن، ونقبا عن الآثار داخله، بمساعدة 5 عمال، وتمكنوا من حفر خندق، وبطنوه بأخشاب، لمنع انهياره، وجلبوا معهم أدوات للحفر، ومواتير لشفط المياه، وتوصيلها بالصرف العمومي، وماتور شفط هواء وبدل غطس.
كانت معلومات قد وردت للمقدم مصطفى حلاوة، رئيس مباحث قسم مصر القديمة، عن تنقيب مجموعة عن الآثار بمنطقة مصر القديمة، وتمت مراقبتهم، والتأكد من صحة الواقعة، فتم استصدار إذن من النيابة بضبطهم، وبالتنسيق مع "محمد زين العابدين"، مفتش الآثار بالمنطقة، تم إلقاء القبض عليهم، وضبط أدوات الحفر والمواتير وبمعاينة مكان الواقعة، تبين أن الحفرة بعمق 12 مترًا مؤدية لسرداب ولم يتمكنوا من الدخول إليه، ووجدوا بالمكان أوانى فخار أثرية تعود للعصر الروماني، كما تبين أن المتهمين ظلوا ينقبون عن الآثار لمدة سنة كاملة، وأن الأرض التي يقع فوقها المحل أثرية بقرار وزير الآثار رقم 158 لسنة 1981.
وقرر أحمد شدوفة، مدير النيابة، حبسهم على ذمة التحقيقات، وأمرت بتشكيل لجنة من وزارة الآثار لفحص المضبوطات، وتبين أنها ترجع للعصر الروماني وأن الأنقاض تمت على حصن بابليون، كما رجحت اللجنة أن المتهمين استعانوا بخبراء في الحفر لأنها تمت بحرفية شديدة.
