ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية أن اعتماد مشرع قانون جديد يتعلق بالشراكة الأجنبية في مجال الخدمات السمعية والبصرية قد يؤدي إلى حظر يوتيوب في روسيا.
ووفقا لمشروع القانون الذي تقدم به إلى مجلس الدوما في الـ 25 من نوفمبر النائبان أندريه لوغوييف وشامسال سارالييف، فإن حصة المساهمة الأجنبية من قبل الشركات المنظمة للخدمات السمعية والبصرية في الأسواق الروسية يجب أن تقتصر على 20 % فقط.
وبحسب الخبراء في مجال الإنترنت فإن هذا القرار قد يشمل مستخدمي وموارد موقع يوتيوب الالكتروني للفيديوهات الذين لا يقل عددهم كل شهر عن 100 ألف شخص في روسيا.
ويشمل هذا القرار الموقع المذكور، كون يوتيوب يعد "شركة منظمة للخدمات السمعية والبصرية" حيث يمكن تحميل العديد من الفيديوهات على الموقع "الفيديوهات المهنية منها وفيديوهات الهواة"، وهذه العملية تشكل مشكلة من حيث ضبط نسبة المساهمة في الموقع.
ويؤكد الخبراء أن لدى يوتيوب وغوغل العديد من الخوادم في روسيا حاليا والتي يتم عن طريقها تحميل المعلومات والفيديوهات وغيرها من موارد تلك المواقع، ووفقا للقرار الجديد قد تضطر تلك الشركات إلى نقل تلك الخوادم إلى خارج البلاد الأمر الذي سيشكل أعباء اقتصادية كبيرة ستتحملها.
وذكرت اللجنة المشرفة على مشروع القرار أن الهدف من القرار ليس الضغط على الشركات الأجنبية، وإنما الحد من نسبة المساهمات أو الاستثمارات "العشوائية" في الأسواق.
ووفقا لمشروع القانون الذي تقدم به إلى مجلس الدوما في الـ 25 من نوفمبر النائبان أندريه لوغوييف وشامسال سارالييف، فإن حصة المساهمة الأجنبية من قبل الشركات المنظمة للخدمات السمعية والبصرية في الأسواق الروسية يجب أن تقتصر على 20 % فقط.
وبحسب الخبراء في مجال الإنترنت فإن هذا القرار قد يشمل مستخدمي وموارد موقع يوتيوب الالكتروني للفيديوهات الذين لا يقل عددهم كل شهر عن 100 ألف شخص في روسيا.
ويشمل هذا القرار الموقع المذكور، كون يوتيوب يعد "شركة منظمة للخدمات السمعية والبصرية" حيث يمكن تحميل العديد من الفيديوهات على الموقع "الفيديوهات المهنية منها وفيديوهات الهواة"، وهذه العملية تشكل مشكلة من حيث ضبط نسبة المساهمة في الموقع.
ويؤكد الخبراء أن لدى يوتيوب وغوغل العديد من الخوادم في روسيا حاليا والتي يتم عن طريقها تحميل المعلومات والفيديوهات وغيرها من موارد تلك المواقع، ووفقا للقرار الجديد قد تضطر تلك الشركات إلى نقل تلك الخوادم إلى خارج البلاد الأمر الذي سيشكل أعباء اقتصادية كبيرة ستتحملها.
وذكرت اللجنة المشرفة على مشروع القرار أن الهدف من القرار ليس الضغط على الشركات الأجنبية، وإنما الحد من نسبة المساهمات أو الاستثمارات "العشوائية" في الأسواق.
