أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قرارا بتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منح تراخيص مؤقتة للمصانع القائمة، تكون مدتها عام واحد من أجل توفيق أوضاعها واستيفائها الاشتراطات المتطلبة وفقا للقانون.
وتضمن القرار - المنشور بعدد اليوم الخميس من الجريدة الرسمية - أنه يحدد بقرار من وزير الصناعة الأنشطة الصناعية، التى يجوز بشأنها منح التراخيص والقواعد والإجراءات والضوابط، التي يتم على أساسها منح هذه التراخيص، مع الأخذ فى الاعتبار الضوابط الأساسية المطلوبة للأمان الصناعى.
وأضاف القرار أنه على جميع الجهات ذات الصلة بمنح تراخيص تشغيل المنشأت الصناعية وفقا لاحكام القانون رقم 453 لسنة 1954، بشأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإصدار التراخيص المنصوص عليها في القرار، كما تلتزم الجهات المشار اليها بالاعتداد بالترخيص الممنوح من الهيئة، نفاذها لقرار المجلس الاعلي للاستثمار طوال سريان مدة الترخيص المؤقت، وذلك لحين توفيق أوضاعها وفقا للقانون.
