اجتمع خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وأعضاء هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية مع رؤساء النقابات الفرعية بمقر النقابة العامة بالجزيرة، لمناقشة قانون النقابة الجديد وقانون التعليم قبل إحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وطالب الزناتي رؤساء النقابات الفرعية بضرورة الاجتماع برؤساء اللجان النقابية وعرض القانون عليهم ليتم بعد ذلك عرضه على أعضاء مجلس النواب بدوائرهم، على أن يتم عمل اجتماع موسع مع أعضاء المجلس بالنقابة العامة عقب تفعيل المناقشة معهم.
وأكد الزناتي على ضرورة أن يكون الجميع على قلب رجل واحد لإخراج القانون إلى النور.
وأوضح إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، أن قانون النقابة الجديد سيعمل على زيادة الخدمة المقدمة لأعضاء النقابة والمعلمين، مضيفًا أن المعاش الحالى يعتبر ضئيل جدًا ولا يتناسب مع ما قدمه المعلم من خدمات للدولة، واعدًا المعلمين بزيادة المعاش بعد صدور القانون الجديد للنقابة، كما ركز القانون على زيادة النواحي المادية عن طريق الاستفادة من جميع موارد النقابة، مؤكدًا على أنه بمجرد صدور القانون ستزداد الانشطه والخدمات المقدمة لشباب المعلمين مثل قروض للزواج والاعانات الصحية.
وحول قانون التعليم الجديد، أكد شاهين أن ذلك القانون سيكون بديل للقانون رقم 155 الخاص بالكادر وليس مكملًا له، وأن هناك خلاف كبير على بعض المواد مثل الماده الخاصة بجدول الاجور والمرتبات حيث أن النقابة ضد بند الربط السنوي للجدول المدرج بالقانون ولن تتم الموافقة عليه إلا في حالة الربط الشهري فقط، مطالبًا بتعديل الراتب الاساسي للمعلم خاصة في ظل التضخم وارتفاع الاسعار الذي تشهده البلاد.
كما ناشد وكيل أول النقابة وزير التربية والتعليم والمسئولين عن تعديل القانون بالوزارة، بضرورة وضع مادة تعادل المادة 89 في القانون رقم 155، للحفاظ على حقوق المعلمين في الحصول على أي زيادة يحصل عليها العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أنه سيتم الاعداد للقاء بين اعضاء هيئة المكتب والوزير واللجنة المختصه بوضع القانون لمناقشة وتعديل جميع المواد والبنود التي لاتراعى حقوق المعلم، مشددًا على أن النقابة لن تتنازل عن المطالبة بحقوق المعلمين وأنه في حالة عدم الاستجابة للتعديلات التي أوصت بها النقابة فسيتم رفض القانون وتصعيد الأمر.
وطالب الزناتي رؤساء النقابات الفرعية بضرورة الاجتماع برؤساء اللجان النقابية وعرض القانون عليهم ليتم بعد ذلك عرضه على أعضاء مجلس النواب بدوائرهم، على أن يتم عمل اجتماع موسع مع أعضاء المجلس بالنقابة العامة عقب تفعيل المناقشة معهم.
وأكد الزناتي على ضرورة أن يكون الجميع على قلب رجل واحد لإخراج القانون إلى النور.
وأوضح إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، أن قانون النقابة الجديد سيعمل على زيادة الخدمة المقدمة لأعضاء النقابة والمعلمين، مضيفًا أن المعاش الحالى يعتبر ضئيل جدًا ولا يتناسب مع ما قدمه المعلم من خدمات للدولة، واعدًا المعلمين بزيادة المعاش بعد صدور القانون الجديد للنقابة، كما ركز القانون على زيادة النواحي المادية عن طريق الاستفادة من جميع موارد النقابة، مؤكدًا على أنه بمجرد صدور القانون ستزداد الانشطه والخدمات المقدمة لشباب المعلمين مثل قروض للزواج والاعانات الصحية.
وحول قانون التعليم الجديد، أكد شاهين أن ذلك القانون سيكون بديل للقانون رقم 155 الخاص بالكادر وليس مكملًا له، وأن هناك خلاف كبير على بعض المواد مثل الماده الخاصة بجدول الاجور والمرتبات حيث أن النقابة ضد بند الربط السنوي للجدول المدرج بالقانون ولن تتم الموافقة عليه إلا في حالة الربط الشهري فقط، مطالبًا بتعديل الراتب الاساسي للمعلم خاصة في ظل التضخم وارتفاع الاسعار الذي تشهده البلاد.
كما ناشد وكيل أول النقابة وزير التربية والتعليم والمسئولين عن تعديل القانون بالوزارة، بضرورة وضع مادة تعادل المادة 89 في القانون رقم 155، للحفاظ على حقوق المعلمين في الحصول على أي زيادة يحصل عليها العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أنه سيتم الاعداد للقاء بين اعضاء هيئة المكتب والوزير واللجنة المختصه بوضع القانون لمناقشة وتعديل جميع المواد والبنود التي لاتراعى حقوق المعلم، مشددًا على أن النقابة لن تتنازل عن المطالبة بحقوق المعلمين وأنه في حالة عدم الاستجابة للتعديلات التي أوصت بها النقابة فسيتم رفض القانون وتصعيد الأمر.
