اختتمت اليوم وزارة البيئة أعمال ورشة عمل "المشروع الإقليمى لنظم المعلومات البيئية للمشاركة مع دول الجوار الأوروبى" التى نظمتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتعاون الدولى ووحدة المؤشرات.
وأعلنت وزارة البيئة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ الورشة بالتعاون مع هيئة البيئة الأوروبية خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر الحالى.. وذلك بحضور وفد هيئة البيئة الأوروبية وقيادات من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة البيئة والتنمية للإقليم العربى وشرق أوروبا "سيدارى" ووزارة التخطيط وبمشاركة الإدارات المعنية بوزارة البيئة.
وتطرقت الورشة الى مناقشة الوضع الحالى لاصدار المؤشرات البيئية فى مصر والتقدم المحقق خلال المرحلة الأولى للمشروع والتى تم تنفيذها خلال الفترة من يناير 2011 حتى مارس 2015.
كما تناولت الرؤية المستقبلية والاحتياجات الوطنية فى مجال انتاج وتطوير المؤشرات البيئية الخاصة بالموضوعات المختلفة مثل المخلفات البلدية والمخلفات الخطرة والصرف الصحى ونوعية المياة الساحلية والمخلفات البحرية والانبعاثات الصناعية، وذلك بما يدعم إعداد السياسات البيئية الخاصة بتنفيذ الخطط الوطنية خلال الفترة المقبلة
وأوضحت الورشة عدد من التوصيات أهمها سد فجوة البيانات البيئية بعد تحديدها ووضع آلية للتعاون بين الجهات المختلفة المعنية بتبادل البيانات فى مجال البيئة وما يستلزمه ذلك من إنشاء قاعدة بيانات بيئية على المستوى الوطنى، إضافة إلى اتباع آلية محددة لتوكيد ورقابة جودة إنتاج وتبادل وإصدار البيانات، علاوة على بناء القدرات الوطنية فى مجال إعداد وإصدار المؤشرات البيئية.
وأعلنت وزارة البيئة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ الورشة بالتعاون مع هيئة البيئة الأوروبية خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر الحالى.. وذلك بحضور وفد هيئة البيئة الأوروبية وقيادات من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة البيئة والتنمية للإقليم العربى وشرق أوروبا "سيدارى" ووزارة التخطيط وبمشاركة الإدارات المعنية بوزارة البيئة.
وتطرقت الورشة الى مناقشة الوضع الحالى لاصدار المؤشرات البيئية فى مصر والتقدم المحقق خلال المرحلة الأولى للمشروع والتى تم تنفيذها خلال الفترة من يناير 2011 حتى مارس 2015.
كما تناولت الرؤية المستقبلية والاحتياجات الوطنية فى مجال انتاج وتطوير المؤشرات البيئية الخاصة بالموضوعات المختلفة مثل المخلفات البلدية والمخلفات الخطرة والصرف الصحى ونوعية المياة الساحلية والمخلفات البحرية والانبعاثات الصناعية، وذلك بما يدعم إعداد السياسات البيئية الخاصة بتنفيذ الخطط الوطنية خلال الفترة المقبلة
وأوضحت الورشة عدد من التوصيات أهمها سد فجوة البيانات البيئية بعد تحديدها ووضع آلية للتعاون بين الجهات المختلفة المعنية بتبادل البيانات فى مجال البيئة وما يستلزمه ذلك من إنشاء قاعدة بيانات بيئية على المستوى الوطنى، إضافة إلى اتباع آلية محددة لتوكيد ورقابة جودة إنتاج وتبادل وإصدار البيانات، علاوة على بناء القدرات الوطنية فى مجال إعداد وإصدار المؤشرات البيئية.
