كشف وزير التنمية والاستثمار التونسي محمد فاضل عبد الكافي، أن حصول بلاده على وعودة تمويلية بقيمة 6ر8 مليار دولار من الجهات التي شاركت في المنتدى الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس 2020 مرهون بدرجة كبيرة بموافقة صندوق النقد الدولي.
وقال عبد الكافي - في تصريحات اليوم الخميس- إن تونس نجحت في الحصول على حزم دعم إجمالية بقيمة 34 مليار دينار تونسي بما يعادل أكثر من 15 مليار دولار، منها 8ر6 مليار دولار اتفاقيات تمويلية تم التوقيع عليها فعليا في صورة قروض ميسرة وقروض تمويلية واتفاقيات استثمارية ومنح، بينما الـ 6ر8 مليار دولار الأخرى، رهنتها المؤسسات الدولية باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجري التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مرتبط بإصلاح هياكل المالية العمومية في الموازنة العامة للدولة وإصلاح بند الأجور وتقليل العجز في الموازنة، مشيرا إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تزال جارية ويتولى هذا الملف كل من محافظ البنك المركزي التونسي ووزيرة المالية التونسية.
وكانت تونس قد وقعت اتفاقا جديدا مع صندوق النقد النقد الدولي في أبريل الماضي تحصل بمقتضاه على قرض بقيمة 88ر2 مليار دولار، وحصلت على الشريحة الأولى منه وقتها بقيمة 320 مليون دولار، على أن تستكمل برنامج شامل للإصلاح، لكن المفاوضات مع الصندوق تشهد تعثرا بسبب تمسك الصندوق بإصلاح بند الأجور في الموازنة الذي تضاعف في السنوات الخمس الأخيرة من 6 مليارات دينار إلى 5ر13 مليار دينار ما أثقل كاهل الموازنة العامة للدولة.
ويشترط صندوق النقد إصلاح بند الأجور قبل حصول تونس على الشريحة الثانية من القرض، وهو ما سيمهد لها الحصول على التمويلات والتعهدات التي حصلت عليها خلال المنتدى الاقتصادي تونس 2020.
وأوضح عبد الكافي أن الوعود التمويلية التي حصلت عليها تونس خلال المؤتمر الذي أنهى فعالياته أمس بعد مشاركة أكثر من 70 دولة وأكثر من 40 وفدا رسميا و1500 مستثمر دولي، توزعت ما بين منح وقروض وودائع واستثمارات، وتمثلت في 25ر1 مليار دولار من قطر، و500 مليون دولار من الكويت في صورة قرض ميسر على 5 سنوات، و100 مليون دولار من تركيا في صورة وديعة و250 مليون دولار من سويسرا و25 مليون دولار من كندا.
وأشار إلى أن البنك الإفريقي للتنمية وعد بحزمة تمويلات على 5 سنوات في صورة قروض ميسرة بقيمة 5ر2 مليار دولار، والبنك الإسلامي للتنمية قروض ميسرة أيضا على خمس سنوات بقيمة ملياري دولار والبنك الدولي قرض ميسر بقيمة مليار دولار على خمس سنوات.
ولفت عبد الكافي إلى أن الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها فعليا بقيمة 8ر6 مليار دولار تمثلت في توقيع قروض مع فرنسا بقيمة 4ر1 مليار دولار على مدى 4 سنوات، و200 مليون دولار إضافية في شكل اتفاقيات قروض ميسرة، و10 ملايين دولار في شكل منحة، بالإضافة إلى أن فرنسا وعدت بإعادة جدولة الديون التونسية لتحويلها إلى استثمارات في تونس، في شكل مشاريع صحية ومستشفيات وأخرى تربوية.
وتابع أن الاتفاقيات شملت أيضا توقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودية للتنمية بقيمة 800 مليون دولار، منها 700 مليون دولار في صورة قروض ميسرة على 25 سنة بفائدة 2% مع فترة سماح 7 سنوات بالإضافة إلى 100 مليون دولار منحة لتمويل بناء مستشفى بمدينة القيروان وترميم المنطقة الأثرية ذات المدينة.
وأشار إلى أن تونس وقعت أيضا اتفاقية قرض مع ألمانيا ممثلة في المؤسسة الألمانية للإعمار 125 مليون دولار بالإضافة إلى اتفاقية منحة مع الاتحاد الأووربي بقيمة 220 مليون دولار، فيما وقعت مع الحكومة التونسية مجموعة اتفاقيات تمويلية مع البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات، و600 مليون 275 مليون دولار قرضا تمويليا بشروط ميسرة.
وأضاف عبد الكافي أن بلاده وقعت اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 5ر1 مليار دولار بشروط ميسرة على 30 سنة و7 سنوات سماح، بالإضافة إلى اتفاقية قرض مع البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 150 مليون دولار بشروط ميسرة وبالإضافة إلى 700 مليون دولار تمويل لمشروعات تنموية على 4 سنوات.
