أصدرت اللجنة التنسيقية لقافلة "العودة النوبية" بيانًا بخصوص اللقاءات التى تم عقدها بمجلسي النواب والوزراء، لمناقشة مطالب النوبيين، من خلال لقاء ممثلين عنهم بمرافقة النائب ياسين عبد الصبور، والدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
ونص بيان اللجنة:" "خلال هذه الجلسات تم عرض ظروف وأسباب تحرك قافلة العودة النوبية ومنع الأمن لها ومما أعقبه من احتجاجات داخل النوبة، ووضع أعضاء اللجنة التنسيقية حرصهم التام على احترام سيادة الدستور وعدم خروجهم عن نصوصه".
وأضاف البيان: " أنه خلال اللقاء تقدم أعضاء اللجنة ببعض المطالب وهى وقف كراسات الشروط الخاصة ببيع 110 الف فدان فى منطقة توشكى، حتى يتم رفع منطقة خور فورقندى النوبية بشكل كامل من المشروع، وتمليك مساكن نوبيى مجرى خزان أسوان وتعلياته وتخصيص أراضى كظهير صحراوى لكل قرية بخطة زمنية محددة، والبدء فى مناقشة مسودة مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية وتعمير وإعادة توطين أهالى النوبة خلال الفصل التشريعى الحالى، الذى سيقدم عن طريق النائب ياسين عبد الصبور خلال الأيام المقبلة".
وتابع البيان: "بجانب مطالبة رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة فنية نوبية تشكل بترشيح أهالى النوبة تكون مختصة بمراجعة جميع الخطط والمشروعات الأستثمارية فى نطاق منطقة جنوب السد العالى وتحديد نطاق الأماكن الخارجة عن حدود القرى النوبية، وتنتهي مهمة هذه اللجنة بمجرد صدور قانون إنشاء هيئة التوطين، مع تعديل القرار 444 لسنة 2014 بما يحقق ضمان توطين القرى النوبية الواقعة فى نطاق بأماكنها الأصلية".
واستطرد البيان: "أنه بناءًا عليه بعد المناقشات التى استمرت أكثر من سبع ساعات داخل أروقة البرلمان ومجلس الوزراء تم أعطاء اللجنة مجموعة من الوعود، أولها تشكيل لجنة من مجلس الوزراء يكون النائب ياسين عبد الصبور عضو بها بالإضافة إلى مجموعة من منسقى القافلة للأطلاع على الخرائط والأحداثيات الخاصة بمنطقة خور فورقندى لتقسيم حدودها استعدادًا لرفعها من المشروع، ووعد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بمناقشة مشروع قانون هيئة تنمية وإعمار وتوطين أهالي النوبة ولم يحدد مخطط زمني لذلك، وقرر النائب ياسين عبد الصبور بأنه سيتقدم بمسودة مشروع القانون خلال الأيام المقبلة بعد مراجعتها قانونيًا".
وأضاف البيان: "تم الوعد بالنظر فى جميع المطالب الباقية وعرضها على محافظ أسوان ورئيس الجمهورية، وقال رئيس مجلس الوزراء إن شركة الريف المصرى لم يخصص لها أى أراضى حتى الآن داخل جمهورية مصر العربية وما طرح هو مجرد أفتتاح للمشروع،والأراضي النوبية للنوبيين بأولوية مطلقة،و قرر رئيس البرلمان بأن القرار 444 لم يعرض على البرلمان وأنه قرار سيادي لا يجوز طرحه للتصويت ويمس الأمن القومى المصرى، بناءًا عليه تقرر بإجماع الآراء تعليق جميع فاعليات قافلة العودة النوبية لمدة شهر واحد من تاريخه لإتاحة الفرصة للدولة للوفاء بوعودها،وجميع ما ذكر بجلسات التفاوض".
