شهد القطاع المصرفى تطورات عديدة خلال السنوات الخمس الأخيرة، خاصة خلال العام المالى الجارى ٢٠١٦ - ٢٠١٧، إذ شهد مطلع العام انتعاشًا كبيرًا فى السوق السوداء للعملات الأجنبية، ما دفع البنك المركزى بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية فى الحكومة إلى اتخاذ حزمة مجمعة من القرارات الاقتصادية والاستثمارية والمالية أهمها قرار تحرير سعر صرف العملات أمام الجنيه فى الثالث من نوفمبر الجارى.
جاءت القرارات الرسمية بعد أن تفاقمت الأزمة واتسعت الفجوة بين سعر الدولار بالسوق الموازية، وسعر الدولار بالسوق الرسمية، إذ بلغ الأخير قبل اتخاذ قرار التحرير ٨.٨٨ جنيه للبيع بالبنوك، وتخطى حاجز الـ٢٠ جنيهًا بالسوق السوداء، ما أصبح معه قرار تحرير سعر الصرف ضرورة حتمية، خاصة فى ظل اعتبار تحرير سعر الصرف خطوة أساسية من خطوات خطة الإصلاح الاقتصادى التى عرضتها الحكومة على صندوق النقد الدولى قبيل الموافقة على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار لمصر يصرف على دفعات خلال ٣ سنوات.
تزامنًا مع قرار المركزى بتحرير سعر الصرف، قرر البنك المركزى أيضا رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار ٣٪، وطرحت البنوك العامة فى بادئ الأمر شهادات بعائد مرتفع بلغ ١٦٪، و٢٠٪، وتلتها بعض البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المصرية، فى خطوة جريئة لسحب أكبر قدر ممكن من السيولة من الأسواق، وتعويض المواطن عن ارتفاع أسعار بعض السلع الناتج عن ارتفاع سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف.
ورغم ما تزامن مع تحرير سعر الصرف من تزايد أسعار صرف العملات العربية والأجنبية واتخاذها اتجاهًا تصاعديًا أمام الجنيه بالبنوك، فإنه من المتوقع أن يشهد حجم الودائع، الذى تخطى ٢.٥ تريليون جنيه بالبنوك، زيادة تتراوح نسبتها بين ١٥ - ٢٠٪، بعد زيادة أسعار العائد على الإيداع وطرح تلك النوعية من الشهادات مرتفعة العائد.
وبلغ إجمالى الإيرادات العامة للحكومة من «قطاع الموازنة العامة للدولة، بنك الاستثمار القومى، صناديق التأمين الاجتماعى» نحو ٣٣١.٧ مليار جنيه بنهاية مارس ٢٠١٥ - ٢٠١٦، كما بلغ إجمالى النفقات نحو ٥٨٦.٨ مليار جنيه، ما أسفر عن عجز نقدى بلغ نحو ٢٥٥.١ مليار جنيه، وبإضافة حيازة الأصول المالية نحو سالب ١٠.٤ مليار جنيه، يصل العجز الكلى إلى نحو ٢٤٤.٧ مليار جنيه ما يمثل ٨.٨٪ من الناتج المحلى.
وبلغ إجمالى حجم السيولة لدى الجهاز المصرفى ٢.١١ تريليون جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠١٦، وبلغ رصيد الدين الخارجى نحو ٥٥.٨ مليار دولار بنهاية ٢٠١٥ - ٢٠١٦، فيما وصل إجمالى الدين العام إلى ٢.٦ تريليون جنيه.
أما عن رصيد الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزى فقد سجل ١٩ مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر، غير أن مصادر أكدت وصول رصيد الاحتياطى الأجنبى إلى ما يتخطى ٢٢ مليار دولار فى أعقاب دخول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى.
