رغم ما يفترض فى وزارة التموين والتجارة الداخلية من كونها تمثل طوق نجاة للمواطن محدود الدخل فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى عاناها المواطن فى السنتين الأخيرتين، فإنها - الوزارة - كانت سببًا فى العديد من الأزمات التى واجهت المواطنين وأهمها عدم توافر السلع الاستراتيجية المتمثلة فى السكر والأرز والزيت، خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار.
آخر الأزمات التى تشهدها السوق المصرية الفترة الحالية هى أزمة نقص السكر لدى محال البقالة بصفة عامة ولدى بقالى التموين على مستوى المحافظات بشكل خاص، وبلغت نسبة العجز فى بعض الأحيان ٩٠٪ ثم اختفى من الأسواق واستغل التجار الأزمة وبدأوا فى رفع سعر كيلو السكر حيث وصل لـ١٨ جنيهًا ولم تفلح محاولات الوزارة بطرح كميات من السكر فى المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة فى إنهاء الأزمة حتى الآن.
رفعت الوزارة سعر الكيلو جرام من السكر الموزع على بطاقات التموين ليصل إلى ٧ جنيهات للكيلو جرام بدلًا من ٥ جنيهات، جاء ذلك تزامنا مع تعيين اللواء محمد على مصيلحى وزيرًا جديدًا للوزارة، مما أثار غضب المواطنين، ثم قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين بزيادة أسعار السكر لكافة المصانع ورفع أسعار توريد السكر للأغراض الصناعية ليصل إلى ١١ ألف جنيه بدلًا من ١٠ آلاف.
ثانى أزمة تواجهها وزارة التموين هى زيادة أسعار الأرز المحلى وارتفاع تكاليف الاستيراد، وفشلت الوزارة فى توفير مخزون استراتيجى من الأرز كما توجد بعض التوقعات التى تؤكد زيادة سعر طن الأرز الشعير إلى ٣٧٥٠ جنيهًا للطن بدلا من ٣٦٠٠ جنيه بينما سعر طن الأرز الأبيض ٧٠٠٠ جنيه ويؤكد عدد من بقالى التموين أن العجز فى سلعة الأرز وصل إلي ٤٠٪ على مستوى المحافظات.
أما بالنسبة للزيت الموزع على البطاقات التموينية فهو أيضًا ارتفعت أسعاره بالإضافة إلى تقليل وزن العبوة فأصبح وزنها ٨٠٠ جرام بدلا من لتر ووصل سعرها إلى ٨.٥ جنيه كما وصل نسبة العجز إلى ٤٠٪ على مستوى المحافظات.
لعل أهم مشكلة واجهت وزارة التموين هى مشكلة فساد القمح التى أدت إلى الإطاحة بالوزير السابق الدكتور خالد حنفى حيث لاتزال الوزارة تواجه مشكله العجز فى الشون ويوجد تلاعب فى أرصدة القمح وتحاول الوزارة من خلال الإدارة العامة لمباحث التموين شن الحملات المكثفة لضبط المتلاعبين بقوت الغلابة، وأيضاً واجهت الوزارة المشكلة الأخيرة الخاصة بالقمح وهى زيادة نسبة فطر الإرجوت ووضعت نسبة للفطر لا تزيد على ٠.٠٥٪.
بالنسبة للدعم خلال السنة المالية ٢٠١٦ - ٢٠١٧ فبلغت قيمته ٤٩ مليار جنيه للسلع التموينية والخبز نتيجة لزيادة حصة الفرد من البطاقات التموينية من ١٨ جنيهًا إلى ٢١ جنيهًا، أما بالنسبة لتنقية بطاقات التموين فالبعض يتوقع أنه بعد التنقية وتخفيض عدد المستفيدين سيتم توفير ١٧ مليار جنيه على ثلاث مراحل لعدد ٥ ملايين بطاقة.
