رغم المجهود الكبير الذى بذله المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، فى منصبه الذى تولاه، بداية من فبراير من العام ٢٠١٤، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر فى سبتمبر من العام ٢٠١٥ إعفاءه من منصبه والاستعانة بالرجل الهادئ شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الحالى، غير أن الحال لم يختلف كثيرا فى دولة تحكمها البيروقراطية وتستطيع قرارات صغار الموظفين تعطيل تنفيذ أى قرار أو على الأقل تفريغه من مضمونه.
كانت التحركات الميدانية لإبراهيم محلب هى شهادة اعتماده من قبل الرئيس السيسى، ليصبح رئيسا للوزراء بعد أن كان وزيرا للإسكان فى أول حكومة بعد ٣٠ يونيو، كما كانت هذه الزيارات الميدانية المفاجئة لإبراهيم محلب سببا فى تعلق الكثيرين به حتى بعد تركه المنصب، وحصل محلب على لقب «البلدوزر» بعد واقعة اللوم الشهيرة من جانب الرئيس السيسى له فى أحد اللقاءات المذاعة مباشرة، عندما سأله «فين البلدوزر اللى وعدتنى بيه يا باشمهندس قبل تولى الوزارة؟»، ما دفع الرئيس للاستعانة به كمساعد للرئيس لشئون المشروعات القومية الكبرى ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة المعتدى عليها.
منذ أن تولى المهندس شريف إسماعيل المهمة سبتمبر ٢٠١٥، وقد اتسم أداؤه بالهدوء الشديد والانضباط والدقة، واستطاعت حكومته أن تقدم على العديد من القرارات الاقتصادية الجريئة، منها خفض دعم المحروقات وإقرار قانون الخدمة المدنية، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وأخيرا تحرير سعر العملة، والحصول على قرض صندوق النقد الدولى، وعلى مدار عام، شهدت مصر مجموعة من الخطوات، استهدفت تحويل مصر لقبلة لجذب الاستثمارات المالية العربية والدولية، والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية فى توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.
تم تدشين مشروعات قومية عملاقة، أبرزها تطوير شبكة الطرق القومية على نحو لم يحدث من قبل، إضافة إلى مشروع ضخم لتشجيع وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تضم أكثر من ٧٠٪ من قوى مصر العاملة، اعتمادًا على قروض ميسرة من البنوك المصرية تهدف إلى تطوير صناعات الأثاث والخشب والجلود والملابس الجاهزة التى يمكن أن تكون صناعات تصديرية مهمة تساعد على جلب المزيد من العملات الصعبة. توافقت مع هذا الجهد التنموى الضخم جهود كبيرة لتحسين خدمات الصحة والإسكان والتعليم، تتجسد بوضوح فى مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يهدف لبناء ٦٠٠ ألف وحدة سكنية مساحتها ٩٠ مترًا، تتكلف ٩٠ مليار جنيه، فى مواقع متميزة تشكل مجتمعات عمرانية جديدة نظيفة البيئة، متكاملة الخدمات، هى بالفعل أضخم مشروع إسكان فى تاريخ مصر يرقى بجودة الحياة المصرية إلى مستويات لائقة.
وفى الصحة، تمت إجراءات عاجلة تضمن توفير كل احتياجات المستشفيات الجامعية «٨٦ مستشفى على مستوى الجمهورية»، بعد اعتماد مبلغ ٣١ مليون دولار من قبل البنك المركزى المصرى، والترسية على إحدى الشركات لاستيراد وتوفير كل الاحتياجات المطلوبة من مشتقات الدم، وتوفير ٦٥ ألف فلتر غسيل كلوى للمستشفيات الجامعية، وسداد ٢٠٠ مليون جنيه لصالح وزارة التعليم العالى، مقابل الخدمات الصحية التى تقدمها المستشفيات الجامعية لمرضى التأمين الصحى. كما حاولت حكومتا «محلب وإسماعيل» التعامل مع العديد من الملفات الهامة، منها ملف التعديات على أراضى الدولة، وافتتاح موانئ جديدة، منها ميناء قسطل البرى بين مصر والسودان، الذى يعد بمثابة أهم بوابة مصرية تطل على إفريقيا، كما أطلقت العديد من الحملات لتطوير الأحياء الشعبية، منها «الدرب الأحمر» فى القاهرة، و«الوراق» فى الجيزة، إضافة إلى ذلك قامت حكومتا «محلب وإسماعيل» باتخاذ عدة قرارات فى سبيل الإصلاح الاقتصادى، عبر إجراء تعديلات تشريعية على بعض نصوص القوانين، منها تعديل نص القانون رقم ٦٦ لسنة ٦٣ بشأن تشديد العقوبة على التهريب، واستحداث نصوص قانونية لتجريم الشروع فى عمليات التهريب والأعمال التمهيدية لها.
زيادة العلاوات الدورية كانت هاجسا أيضا لدى الحكومات المصرية، ففى عهد إسماعيل تمت الموافقة على زيادة العلاوة الدورية فى مشروع قانون الخدمة المدنية إلى ٧٪ بدلاً من ٥٪، كما تتابعت قرارات الإصلاح الاقتصادى، مع تطبيق إجراءات لتحقيق الحماية الاجتماعية لغير القادرين ومحدودى الدخل، واتخذت إجراءات مهمة فى مجال التموين والتضامن الاجتماعى والعلاوة الدورية للعاملين بالدولة، كما تم التركيز على توفير النقد الأجنبى اللازم لتلبية الاحتياجات من السلع الغذائية الرئيسية، وتكوين احتياطى استراتيجى يكفى لمدة ستة أشهر، وكذلك تدبير النقد اللازم لتوفير الكميات المطلوبة من الأدوية لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتم وضع قاعدة بيانات خاصة بالمستفيدين من منظومة الدعم، وخاصة صرف السلع التموينية، واستمر تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، إلى جانب المناطق غير المخططة بمحافظات جنوب الصعيد. فى مجال الطاقة، تم اعتماد «استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام ٢٠٣٥» التى تعد الأقل تكلفة وتحقق التوازن المطلوب، وتعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تحديث استراتيجية الطاقة فى مصر حتى عام ٢٠٣٥، وإعادة هيكلة قطاع الغاز، وبناء وتنمية القدرات الوطنية، لترويج سياسات إدارة منظومة كفاءة الطاقة، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى قطاعى الصناعة والنقل وغيرهما، وبذلت جهودا من أجل سد الفجوة بين احتياجات مصر من الطاقة وقدراتها فى عمل يكاد يكون إعجازًا، ظهرت نتائجه بوضوح عندما تحقق لمصر فائض من الكهرباء أنهى مشكلات انقطاعها التى عانى منها الشعب المصرى كثيرًا. حكومة إسماعيل عملت أيضا على ترشيد وضغط الإنفاق فى كل بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة، بنسبة تتراوح بين ١٥ و٢٠٪ دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية، وخفض التمثيل الخارجى فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة ٥٠٪، والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية، فى إنجاز أعمال هذه البعثات.
