اجتمعت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وعضوية وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية.
وعرضت على اللجنة 41 منازعة استثمارية وتم الفصل فى 33 وإرجاء ثماني منازعات لحين عرضها على الأمانة الفنية لإعادة بحثها والبت فيها.
جدير بالذكر أن هذه الجلسة رقم 17 للجنة، وان اللجنة تجتمع مرتين كل شهر، ويعرض عليها ما يتجاوز عشرين منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين.
وجاءت أهمية دور هذه اللجنة فى أنها تساهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما انها تحد من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا.
يأتي ذلك تفعيلا لسياسة وزارة العدل فى حتمية إنهاء كافة منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة في أقرب وقت ممكن، انفاذا للقانون رقم 17 الصادر فى مارس 2015.
