قال المهندس هشام عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى: إن ورشة عمل "مشاركة نظم المعلومات البيئية مع دول الجوار الأوروبى" تعد بداية للأنشطة الفاعلة للمرحلة الثانية لمشروع نظام المعلومات البيئية المشترك لدول الجوار الأوروبى فى حماية البيئة بمنطقة ( جنوب وشرق المتوسط )، وتسعى الورشة إلى الخروج بتوصيات فعالة من شأنها ضمان تنفيذ استراتيجة إقليمية موحدة بين دول المتوسط فى مجال تحليل وتقييم البيانات وتوحيد المؤشرات البيئية.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها اليوم الأربعاء، المهندس هشام عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى، نيابة عن المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، خلال ورشة عمل "مشاركة نظم المعلومات البيئية مع دول الجوار الأوروبى" التى نظمتها الإدارة المركزية للتعاون الدولى ووحدة المؤشرات بوزارة البيئة، وذلك بحضور قيادات من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة البيئة والتنمية للإقليم العربى وشرق أوروبا " سيدارى" ووزارة التخطيط والادارات المعنية بجهاز شئون البيئة.
ويهدف مشروع نظام المعلومات البيئية المشترك لدول الجوار الأوروبى إلى حماية البيئة بمنطقة ( جنوب وشرق المتوسط ) وذلك من خلال بناء قدرات الاجهزة الوطنية بتلك الدول فى مجالات الرصد وجمع وإدارة وتقييم البيانات والمؤشرات البيئية الدقيقة والوقتية كأحد الادوات الهامة والاساسية لإعداد وتنفيذ السياسات البيئية.
وأكد عيسى، أن المشروع يساهم فى توفير وتحسين نوعية المعلومات اللازمة لصياغة السياسات البيئية بما يتماشى مع التشريعات والقوانين الوطنية وتقليل الأعباء الادارية ويسعى إلى تحقيق أهدافه من خلال عدة أنشطة منها دعم برامج الرصد لتتوافق مع الأهداف والالتزامات الوطنية والدولية وبناء القدرات وجمع وإدارة وتقييم البيانات لإصدار التقارير البيئية بما يتوافق مع المنهجيات الدولية، بالإضافة إلى التطوير التدريجى لعناصر نظم المعلومات البيئية الوطنية والإقليمية ومتابعة التقدم المحقق فى ظل مبادرة آفاق 2020التى تعد أحد المبادرات الهامة تحت مظلة إتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث " برشلونه" وتعتبر مصر إحدى الدول الموقعة عليها.
جدير بالذكر أن مشروع نظام المعلومات البيئية المشترك لدول الجوار الأوروبى ممول من الاتحاد الأوروبى بمشاركة وزارة البيئة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ويتم تنفيذه فى 15 دولة من جنوب وشرق المتوسط.
