قررت لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية الاستراتيجية، اليوم الأربعاء، مخاطبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام بدوي، لتشكيل لجنة، برئاسة أحد وكلاء الجهاز، وعضوية ممثلين لهيئة الخدمات الحكومية، وهيئة التعمير والرقابة الإدارية، لمراجعة المديونيات المستحقة للهيئة لدى الغير، وتدقيقها، وإنشاء قاعدة بيانات كاملة وموحدة لهذه الديون، وبالأسماء، وتسليمها لإدارة التحصيل المشكلة من أعضاء هيئة قضايا الدولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها.
جاء القرار بعد أن كشفت مناقشات اللجنة، عن عدم تكامل بيانات مستحقات هيئة التعمير، وهو ما اعتبره محلب يمكن أن يؤثر على مستوى التحصيل، ويزيد فرص الفساد، وإهدار المال العام، ويتطلب إجراءات حاسمة وسريعة للتصدي له، من خلال مجموعة عمل محايدة من المتخصصين.
