انتقد برلمانيون قرار
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بإلغاء الرسوم الجمركية على ورادات
الدواجن، مؤكدين أن القرار سيقضي على الإنتاج الداجني الوطني، كما سيتسبب في أغلق
العديد من مزارع الكتاكيت والدواجن والعمالة في هذا المجال، وتشريد أكثر من 3
مليون عامل، مطالبين وزارة الزراعة والحكومة بالعمل على توفير الأعلاف ومستلزمات
صناعة الدواجن في مصر من اجل تخفيف الأعباء على المواطنين بدلا من الغاء الرسوم
الجمركية على وزارات الدواجن، وقال النواب إن هذا القرار سيتسبب في خسائر مادية
كبيرة للدولة، نحن في أمس الحاجة لها.
من جانبه أكد النائب محمد
سعد محمد تمراز، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن قرار
حكومة المهندس شريف إسماعيل بإعفاء واردات الدواجن من الرسوم الجمركية
"خاطئ"، لأننا نستورد منتج للمواطن المصري آملين ان يحقق ذلك انخفاض في
الأسعار.
وقال عضو مجلس النواب، إن هناك حالة من عدم الرضا من
قبل منتجي الدواجن لقرار الحكومة، نظرا لأنه سيؤثر بالسلب علي الصناعة المحلية
مؤكدا ان القرار سيتسبب أيضا في إغلاق العديد من مزارع الدواجن الصغيرة والكبيرة
والتي يعمل بها عدد كبير من المواطنين، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الغى الجمارك
على الدواجن "الفراخ " المستورد ولم يلغى الجمارك على الأعلاف الذى كانت
أولى باعتبارها طعام للكاكيت، قائلا: إذا توفرت الأعلاف ستخفض تكلفة تربية الكتاكيت
وبالتالى سنخفض أسعار الدواجن، وأضاف تمراز أنه على الرغم من الاعتراضات الكبيرة للقرار،
إلا أن هناك اتجاها كبيرًا في المجلس للموافقة علي القرار، مشيرا إلى آن إعفاء
المستوردين من الجمارك أضاع على الدولة مورد من الموارد المالية هي في أمس الحاجه
إليه، وتابع قائلا: الحكومة معتقده أن إعفاء المستوردين من الجمارك سيجعلهم يخفضون
سعر الدواجن للمستهلك وهذا اعتقاد خاطئ".
وطالب عضو مجلس النواب،
الحكومة ووزارة الزراعة بضرورة التصالح مع أصحاب مزارع الدواجن المخالفة خاصة
الموجودة في القري والمدن، مؤكدا أن ذلك سيكون له عائد مادي كبير علي خزانه الدولة.
و وصف النائب صبري يوسف
داود، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، قرار رئيس الوزراء المهندس شريف
إسماعيل، بإعفاء واردات الدواجن من الرسوم الجمركية بـ"الخاطئ".وقال عضو لجنة الزراعة، إن هذا القرار سيؤثر بالسلب على مزارع الدواجن المحلية وسيؤدي إلى خروج الآلاف منها من السوق، مؤكدًا أن لجنة الزراعة ستتخذ موقفا من هذا القرار، حفاظا على الإنتاج الداجني المحلي.
في السياق ذاته قال النائب
البرلماني كمال أبو جليل، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن وقف الجمارك على
استيراد الدواجن من الخارج في حد ذاته كارثة تهدد إنتاج الدواجن في مصر بشكل كبير،
وستؤدي لتراجع العديد من مزارع الدواجن.
وأضاف أبوجليل، أن الشعب المصري يعتمد بشكل كبير على
الدواجن وبالأخص بعد الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم ومزارع الدواجن مصدر دخل
لبيوت الكثير، ولو تم اتخاذ قرار رفع الرسوم أو الجمركة على الدواجن ستخسر الكثير
من شركات الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن هذا القرار لابد من التراجع فيه فورا
والتفكير في كيفية مضاعفة إنتاجنا الداخلي قبل الخارجي.
وانتقد النائب البرلماني سيد
سلطان، عضو لجنة الزراعة بمجلس بالنواب، القرار الذي يعكف على اتخاذه بعض النواب
بوقف تحميل الدواجن المستوردة أي رسوم جمركية، قائلا: "إحنا كده بنقضي على
إنتاجنا بأيدينا، وبدل ما بنشجع منتج بلادنا هنشجع الناس على المستورد".
وأضاف سلطان، أن الفترة الحالية تتطلب منا العمل
والإنتاج المحلي، وتشجيع صغار المستثمرين على زيادة قدراتهم على العمل داخل مصر.
وأشار "سلطان" إلى أن قرار رفع الرسوم على
الدواجن المستوردة سيخفض من إنتاجنا المحلي، ويحطم سُمْعَة ومستقبل الإنتاج
الحيواني؛ لأنه فور وقف الرسوم سوف يتأثر استيراد اللحوم أيضًا بهذا، ويؤدي لخفض
شديد في الإنتاج المحلي، لافتًا إلى ضرورة مراجعة هذا القرار والآثار السلبية قبل
الإيجابية حتى لا نضر بسُمْعة ومصلحة الإنتاج المحلي لبلدنا.
وقال سيد حسن موسى، وكيل
لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بالبرلمان: "البقاء لله
في صناعة الدواجن ولا عزاء لرئيس الوزراء".
وأضاف موسي ان الحكومة تدعم منتجًا أجنبيًا وعندنا
صناعة وطنية تنتج يوميًا 2 مليون طائر، لسد احتياجات السوق المحلية".
وانتقد "موسى" قرار الحكومة بإلغاء
الجمارك على واردات الدواجن، مؤكدًا أنه يؤثر بالسلب على المجتمع المصري، قائلًا:
عندنا 3 ملايين عامل، كل عامل يعول أسرة، واستثمارات من 30 إلى 33 مليار جنيه،
و120 مجزرًا آليًا على أعلى مستوى".
وتابع: إلغاء الجمارك على الواردات يهدد بتشريد كل
هؤلاء العمالة وهروب الاستثمارات"، موضحًا أن صناعة الدواجن يدخل فيها من 48
إلى 50% منتجات مستوردة، لذلك يجب إيجاد حلول من خارج الصندوق.
وطالب وكيل اللجنة، الحكومة بتشجيع الفلاحين على
زراعة الذرة، قائلًا: بدلًا من استيراد الذرة والأعلاف لا بد أن نجد آلية لزراعة
هذا المحصول في مصر، وأن تضع الحكومة له خريطة محددة.
أعرب النائب إيهاب غطاطي،
وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بالنواب، عن استيائه من
قرار الحكومة بإعفاء واردات الدواجن من الرسوم الجمركية، متسائلا: من المستفيد من
هذا القرار ؟
وقال غطاطي، أشعر وكأن هناك مؤامرة على صناعة
الدواجن في مصر تمت على ثلاث مراحل وبدأت المرحلة الأولي منها عندما تم تحرير سعر
الصرف، وأتهمت الحكومة وقتها منتجي الدواجن بأنهم هم من سحبوا الدولار من السوق
للاستيراد وتسببوا في الأزمة الاقتصادية، ثانيا: عندما قالت وزارة الزراعة إن
الشتاء القادم سيتسبب في نفوق الدواجن ولابد من الاستيراد لمواجهة الفجوة
الغذائية، وثالثا: قرار الحكومة باستيراد الدواجن المجمدة ورفع رسوم الجمارك عنها.
وأكد عضو اللجنة، أن حكومة
المهندس شريف إسماعيل جاءت لتقضي على كل ماهو إنتاج في مصر، مشيرا إلى أن الدواجن
لمستوردة تمثل 10% من احتياجات السوق المحلي بينما ننتج 90 % من احتياجات السوق
المحلي، ولذلك كان من الضرورى دعم صناعة الدواجن من خلال تخفيض أسعار الأعلاف
والأدوية والأمصال، لا دعم واردات الجمارك من خلال رفع رسم الجمارك عنها.
وطالب غطاطي رئيس الوزراء بضرورة الجلوس مع منتجي
الدواجن والعمل على حل مشاكلهم، محذرا من تجاهله للأزمة، مؤكدا ان ذلك سيضر
بالاقتصاد المصري وسيتسبب في تشرييد ملايين الأسر المصرية العاملة في هذا المجال
وإغلاق المزارع المصرية الصغيرة والمتوسطة.
