أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دعمها وتضامنها مع كفاح الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق حريته واستقلاله واسترداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف للعيش بسلام وأمن وحرية وكرامة.
وطالبت الجامعة العربية، في بيان صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة"، اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، كافة القوى المحبة للسلام بمضاعفة جهودها حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة وحقه في التحرر وإنهاء آخر الحالات الاستعمارية في العالم من أجل تلبية نداء التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتجسيد الدولة الفلسطينية جغرافيًا استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقال البيان: إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق 29 نوفمبر الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 من كل عام يومًا دوليًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني وذلك لإحياء ذكرى إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين في 29 نوفمبر 1947 مذكرًا بالمظلمة التاريخية التي وقعت على الشعب الفلسطيني في مثل هذا اليوم الذي يوافق الذكرى 69 لاعتماد هذا القرار.
واضافت، أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يعد تذكيرًا للمجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية ما زالت بلا حل وأن المجتمع الدولي عليه الاضطلاع بمسئولياته تجاه الحقوق السياسية والقانونية والإنسانية للشعب الفلسطيني، وحافزًا لتحريك الاهتمام الدولي وتسليط الضوء على قضية العرب المركزية – القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل إلى حل لإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة والمشروعة في إقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشادت الجامعة العربية، بنضال الشعب الفلسطيني الذي أبقى قضيته حية في ضمير العالم بعد مضي 70 عامًا على احتلال أرضه برغم ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياسة المستوطنين الإجرامية وعمليات القتل الميداني لأبناء الشعب الفلسطيني وهدم المنازل والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين المتطرفين وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي فضلًا عن محاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، حيث يتعرض أبناء الشعب الفلسطيني بشكل يومي لعدوان إسرائيلي متواصل ومتصاعد مستهدفًا الإنسان والأرض.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية كاملة والضغط على اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لإجبارها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، فلم يعد مقبولًا أن تظل القضية الفلسطينية دون حل، وأن تستمر السياسة الإسرائيلية العنصرية دون توقف أو رادع، بل يجب محاسبة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على استمرارها في انتهاكاتها وجرائمها.
