طفت على سطح النقاش العام في المغرب مسألة إعادة النظر في مجانية التعليم، الشيء الذي قُوبل بتعليقات رافضة أخيراً، في انتظار ما ستقرره الحكومة المقبلة.
وكرس الاجتماع الأخير الذي عقده المجلس الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي، لدراسة قانون الإطار الذي وضعته الحكومة من أجل بلورة نظام التعليم، وهو القانون الذي يرسم خطة المغرب في هذا الملف.
وتؤكد تلك الرؤية إجبارية مجانية التعليم من المرحلة الأولية وحتى الثانوية، ما يطرح مسألة تمويل العملية التعليمية في المملكة، معتبرة أن مخصصات الموازنة للتعليم في ارتفاع مطرد، ما يستدعي البحث عن وسائل أخرى للتمويل، مع حفاظ الدولة على التزاماتها بتوفير التمويلات الأساسية عبر الموازنة.
غير أن الرؤية تؤكد، أن التعليم الذي يتعدى الإعدادي مجاني للأسر التي لا تتوفر على وسائل مالية تخول لها تعليم أبنائها.
وتقوم الرؤية على مواصلة توفير الدولة أغلب التمويلات الخاصة بالتعليم، والبحث عن مصادر جديدة، والتركيز على التضامن بغية تمويل المدرسة المغربية.
وتنامى إنفاق المغرب على التربية والتعليم من 2.5 مليار دولار عام 2000 إلى 6.2 مليارات دولار العام الماضي، دون أن يفضي ذلك إلى تطوير الدراسة في المغرب.
ووصل عدد التلاميذ المسجلين في المملكة في العام الجاري إلى حوالى 7 ملايين تلميذ، وهو ما يمثل ارتفاعاً نسبته 3.3% مقارنة مع السنة الماضية، فيما بلغ عدد الذين تحتضنهم جامعات المملكة في الموسم الحالي نحو 826.114 طالب وطالبة.
