تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بقلق
بالغ ما يتعرض له المدنيون في ليبيا من تفاقم مؤشرات الجرائم والانتهاكات الجسيمة
والبشعة جراء أعمال العنف والهجمات الإرهابية وجرائم وممارسات الجماعات المسلحة،
كما تتابع اللجنة بقلق كبير تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية التي يعانيها
المدنيون، حيث تفاقمت خلال هذا الشهر مؤشرات الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين من
جرائم الاختطاف والقتل والاستهداف جراء أعمال العنف والهجمات الإرهابية، نتيجة استمرار
الفراغ الأمني وحالة الفوضى التي تشهدها البلاد بالإضافة إلى استمرار حالة الإفلات
من العقاب وانعدام سيادة القانون .
وذكر التقرير الشهري للجنة مساء الثلاثاء، أنها
قامت خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر إلى 30 نوفمبر الجاري، يرصد و توثيق وقوع
252إصابة في صفوف المدنيين بعموم البلاد، من ضمنها 52 حالة وفاة و 131 إصابة بجروح
جراء الأعمال العدوانية وأعمال العنف والهجمات الإرهابية والانتهاكات التي وقعت في
ليبيا، وكان من ضمن الضحايا 8 أطفال لقوا مصرعهم وأصيب 17 بجروح و5 نساء لقين
حتفهن و7 أصبن بجروح و46 حالة اختطاف و23 حالة سطو مسلح، من بينها وقوع 34 حالة
إصابة للأطفال بعموم البلاد، وهي 6 حالات اختطاف للأطفال بطرابلس ورشفانة وزاوية
وتاجوراء و14 حالات قتل للأطفال نتيجة الاختطاف وانتهت بالقتل، و 17 حالة إصابة
بجروح وإصابات بليغة جراء أعمال العنف والعمليات الإرهابية بمدينتي بنغازي وسبها .
وأشار التقرير إلى أن اللجنة سجلت استمرار معاناة
80 معتقلا و150 عائلة مدنية وقرابة 200 من العمالة الأفريقية يتم استخدمهم كرهائن
ودروع بشرية من قبل مجلس شورى بنغازي المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة وتنظيم داعش
الإرهابيين بمنطقة قنفودة غرب بنغازي .
ولفت التقرير إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
بليبيا، تحمل مسؤولية ما وقع من ضحايا ومصابين في صفوف المدنيين لأطراف النزاع
بمدينة سبها وكذلك للتنظيمات الإرهابية ببنغازي وللجماعات المسلحة بغرب البلاد،
وكذلك تحمل اللجنة مسؤولية ما يتعرض له المدنيون في ليبيا وتفاقم معاناتهم نتيجة
سطوة الجماعات المسلحة وتزايد مخاطر التنظيمات الإرهابية وتفاقم مؤشرات الأزمة
الإنسانية المعيشية .
وتعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن
استيائها الكبير من استمرار حالة الصمت المريب من قبل المجتمع الدولي وعلى رأسه
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق ومحكمة الجنايات الدولية، إزاء ما يتعرض له
المدنيون في ليبيا ومعاناتهم التي يمرون بها .
وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية بضرورة القيام بمهامهم الإنسانية والقانونية المنوطة بهم تجاه ما يتعرض له المدنيون من استهداف بالاختطاف والقتل الإخفاء القسري والهجمات الإرهابية، وذلك وفقا للقرارات الأممية الخاصة بليبيا وكذلك وفقًا لما نصت عليه معاهدات روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية وذلك باعتبار هذه الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني، وإنهاء حالة التخاذل و ازدواجية المعايير إزاء معاناة المدنيين في ليبيا .
