طرح الحزب الحاكم في السودان (المؤتمر الوطني)، على نظيره الصيني (الشيوعي)، مقترحًا لإعادة جدولة ديون السودان للمؤسسات التمويلية الصينية، مع فترة سماح بحد أدنى خمس سنوات، ليتمكن السودان من مواصلة تنفيذ مشروعات التنمية المختلفة.
وكشف مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم محمود حامد -في تصريحات صحفية عقب جولة المباحثات الرابعة للحوار الرفيع بين الحزبين الحاكمين في السودان والصين اليوم الثلاثاء بالخرطوم- عن اتفاق حزبه مع الشيوعي الصيني على ترفيع العلاقة بينهما للمستوى الاستراتيجي.
وقال حامد: إن المباحثات ناقشت التعاون بين الحزبين في مجال العلاقات الدولية، وتنسيق المواقف على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى تأكيد الشيوعي الصيني دعمه ومساندته للسودان في المحافل الدولية، موضحا أن الجانب الصيني يتفهم عدم استفادة السودان من إعفاءات الديون.
وجدَّد حامد تأكيد حزب المؤتمر الوطني دعمه ومساندته للصين في كل القضايا الدولية التي تهمها، مبينا أن "الجانبين اتفقا على دعم مبادرات الصين للتنمية وخاصة مبادرة الرئيس الصيني لطريق وحزام الحرير والبنك الآسيوي للتنمية ومبادرة الصين للتعاون مع إفريقيا".
وأضاف أنه تم التفاهم حول التعاون بين مدينة بكين وولاية الخرطوم في الصناعة والاستثمار والتنمية، وكيفية الاستفادة من ساحل البحر الأحمر لنقل المنتجات الصينية لإفريقيا والمنطقة، والاستفادة من المناطق الحرة.
وتابع حامد: إن جولة الحوار ناقشت الأفكار التي سيدفع بها الحزبان لتنفيذ مشروعات في مجالات الاستثمار والزراعة والطاقة والثروة الحيوانية والبنية التحتية، مع إعطاء أولوية لمشروع مطار الخرطوم والمسالخ والمشاريع الزراعية بعد الاتفاق مع وزير الزراعة الصيني في هذا الخصوص.
