وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون العمل الجديد، وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة القانونية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتى في إطار حرص الحكومة على مواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مر بها سوق العمل في مصر، حيث يعد بمثابة القانون العام الذي ينظم علاقات العمل بما يحقق التوازن المطلوب بين حق العمال في العيش الكريم، وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ المزيد من الاستثمارات.
ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق العمال، حيث وضع حلول ومعالجات لكافة المشكلات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى، ويساعد المشروع الجديد على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار من خلال التأكيد على احترام التشريعات الخاصة بالاستثمار والمناطق الحرة.
