تبدأ خمسة وعشرون لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية مع الممولين، أعمالها الأسبوع الجاري، بعد أن أصدر وزير المالية عمرو الجارحي، قرارًا بتشكيلها تنفيذا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016.
وقال "الجارحي" في بيان اليوم الثلاثاء: إن المأموريات بدأت بالفعل تلقي طلبات الممولين المكلفين منذ أسبوعين وستقوم من اليوم بإحالتها للجان المختصة والتي ستبدأ على الفور في دراستها واتخاذ إجراءاتها القانونية لإنهاء المنازعات في كل منها سواء ضرائب دخل أو مبيعات، حيث توجد 15 لجنة تختص بالنظر في منازعات ضرائب الدخل، و10 لجان أخرى لمنازعات ضرائب المبيعات وسيتم إعادة النظر في عدد اللجان في ضوء حجم الطلبات المقدمة لإنهاء النزاع".
وأضاف: "يمتد عمل اللجان لجميع الحالات المنظورة أمام القضاء التي يطلب من اللجان التدخل لحسمها بالاستفادة من التيسيرات التي يتضمنها قانون إنهاء المنازعات الضريبية طالما لم يصدر حكم نهائي في النزاع".
وأوضح أن لجان ضرائب الدخل ستنظر في الخلافات المتعلقة بتقديرات الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو دخل الأشخاص الطبيعيين والخاصة بالضريبة على النشاط التجاري والصناعي وضريبة المهن غير التجارية وضريبة المرتبات، وما في حكمها وضريبة إيرادات الثروة العقارية والتصرفات العقارية وضريبة الدمغة وكذلك الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وأشار وزير المالية إلى أن لجان ضرائب المبيعات ستنظر في الخلافات المتعلقة بمنازعات تحديد الفئة الضريبية الواجبة التطبيق وخصم المدخلات في حالة البيع لجهات معفاة وخصم الضريبة على المشتريات وغيرها من الخلافات المتعلقة بالخضوع للضريبة على المبيعات.
وحول أسباب إصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية بدلًا من تجديد العمل بقانون التصالح الضريبي، أكد "الجارحي" أن ذلك يرجع إلى المشكلات التي أظهرها التنفيذ العملي لقانون التصالح والمتمثلة في طول المدد الزمنية الممنوحة لإنهاء النزاع، في حين أن القانون الجديد يتماشى مع أفضل التجارب العالمية، يتميز بسرعة الإنجاز وحسم النزاعات فمثلا تم استبدال مدة 18 شهر للتصالح في القانون القديم إلى 3 شهور فقط يمكن مدها إلى 3 أشهر أخرى بشرط جدية الممول لإنهاء النزاع.
وقال: إن القانون السابق لم يكن يشمل نزاعات الضرائب على المبيعات وكان يقتصر على ضرائب الدخل فقط، ويأتي القانون الجديد محققا لما تسعى إليه الوزارة من توحيد لإجراءات الربط والتحصيل والطعن وأيضا إنهاء المنازعات لكل أنواع الضرائب، تيسيرا على الممولين.
وأوضح أنه من المزايا أيضا أن بدء أعمال التصالح لا يرتبط بصدور حكم من المحكمة بإيقاف الدعوى للتصالح وإنما بحكم القانون يكفي إخطار مصلحة الضرائب للجهة المنظور النزاع أمامها لإيقاف نظر الدعوى لإتمام التصالح الأمر الذي يحقق تيسيرا كبيرا لكل من الممولين والإدارة الضريبة في الإسراع بحل النزاع.
وتابع: إعمالا بمبدأ الشفافية والعدالة والحيادية فقد تم اختيار رؤساء لجان إنهاء المنازعات من ذوي الخبرة من غير العاملين بمصلحة الضرائب مع تضمين تشكيل كل لجنة أحد السادة مستشاري مجلس الدولة تنفيذا للقانون 79 لسنة.
وأضاف أن التجارب العالمية في هذا المجال توصي بأن يكون رؤساء اللجان من الخبراء المستقلين على أن يتم بذل أقصى جهد للوصول إلى حل يحافظ على حقوق كل من الممول والإدارة الضريبية.
وحول دور اللجنة العليا لإنهاء المنازاعات الضريبية التي يرأسها عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، قال "المنير" إنها ستتولى مهمة مراجعة قرارات اللجان الفرعية واعتمادها والنظر كذلك في الحالات التي رفضتها.
وتابع: هذا أمر مستحدث من جانب وزارة المالية، ولم يكن موجودا من قبل، وهذه رسالة للمجتمع تؤكد حرصنا على تطبيق سياسات ضريبية جديدة تركز علي مساعدة الممولين علي سرعة استقرار مراكزهم الضريبية وانهاء الخلافات معهم لإرساء مبادئ الثقة والالتزام الطوعي ومساعدتهم في أداء واجبهم الوطني في سداد الضرائب المستحقة للدولة وتجتمع اللجنة بصفه دورية برئاسة الوزير لعرض النتائج.
وأضاف أن هناك 160 ألف نزاع ضريبي تقريبا تنظر حاليا أمام دوائر القضاء المختلفة ورغم انهم لا يمثلون نسبة كبيرة من إجمالي عدد الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب لكن وزارة المالية حريصة على مساندتهم لضمان استقرار أعمالهم وعدم تعرضها لأي مخاطر بسبب الخلافات الضريبية خاصة انها تعوق محاسبتهم ضريبيًا، ما يؤدي لوجود متأخرات ضريبية معلقة لا تستفيد منها الخزانة العامة.
وقال: يجرى حاليا الانتهاء من دليل عمل يتضمن إرشادات لتنظيم عمل تلك اللجان وفقا للمبادئ القانونية وأحكام المحاكم المستقرة والقواعد التي أرستها قرارات لجان الطعن عبر السنوات الماضية وبما يضمن الحيادية والعدالة وتوحيد المعايير الضريبية وقواعد الفصل في المنازعات على مستوى جميع لجان إنهاء المنازعات.
وأكد أن دليل عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية يتضمن أهم بنود النزاع الشائعة والتي تم حصرها وتحديدها بالتعاون مع العديد من مكاتب المحاسبة إلى جانب وضع تصور قانونى للمعاملة الضريبية لكل من بنود النزاع في كل الأوعية الضريبية.
وأوضح أنه سيتم الانتهاء من الدليل لتوزيعه مع بدء عمل اللجان، كما أنه أيضا تم إصدار إجراءات وقواعد عمل اللجان.
وأضاف أن التوزيع الجغرافي للجان راعى حجم المنازاعات في كل محافظة، تيسيرًا على الممولين، مؤكدًا انه عقد مؤخرا اجتماعا مع رؤساء وأعضاء هذه اللجان في حضور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب للتأكيد على ان كل لجنة لديها صلاحيات كاملة لحل النزاعات وفقا للقواعد القانونية ودون اي قيود.
ومن جانبه قال فتحي شعبان مستشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: إنه يهيب بالممولين (المكلفين) ممن لديهم نزاعات مع الضرائب بنوعيها سواء دخل او ضريبة مبيعات تدخل في اختصاص لجان إنهاء المنازعات، بسرعة تقديم طلبات إنهاء المنازعات لمأمورية الضرائب التابعين لها حتى يتسنى اتخاذ إجراءات إيقاف النزاع أمام القضاء او لجان الطعن (ضرائب عامة) او لجان التظلم والتوفيق (ضرائب مبيعات) وقيام اللجان بنظرها والفصل فيها.
واوضح أن الدليل الضريبي يتضمن حلول غير تقليدية وتيسيرات للمنشأت الصغيرة باعتبارها تمثل نسبة كبيرة من حالات النزاع وبشكل يحافظ علي حقوق كل من الممول والإدارة الضريبية بشكل متوازن.
من جانبه أكد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، انه تم اعداد مقار لعمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية.
وأضاف ان جميع مأموريات الضرائب على مستوي الجمهورية على استعداد تام لتلقي طلبات الممولين لإنهاء النزاع سواء المنظورة أمام المحاكم بجميع دراجاتها أو المنظورة في لجان الطعن أو التظلم أو التوفيق.
