كشف محمد المسوري، محامي الرئيس اليمني المعزول علي عبدالله صالح، عن أن حكومة الإنقاذ اليمنية، التى تم الإعلان عنها، كانت مناصفة بين ميليشيات الحوثي و"المؤتمر"، موضحًا أن القرار صدر فى 28 أكتوبر 2016، وأعلن عنه بعد شهر، ليعلم الجميع مدى صبر المجلس السياسي، علي الحكومة اليمنية برئاسة "هادي".
كانت مليشيات أنصار الله الحوثي، وأتباع علي عبد الله صالح، أعلنت تشكيل ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ الوطني"، برئاسة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، و42 وزيرًا، غير أن القرار أعلن عنه بعد شهر من تاريخ صدوره.
وأوضح المسوري، أنه كما تم الاعتراف تدريجيًا من البعض، بالمجلس السياسي، فسيتم الاعتراف بالحكومة، خاصة وأن التنازلات المستمرة التى يقدمها الحوثي وصالح فى التفاوض، ستجعل من موقفهما الدولي محل اعتبار، وبالتالي سيتحرك المجتمع الدولي إزاء ذلك، وسيبدأ الاعتراف التدريجي بالحكومة، التى تمتلك الأرض والشعب، لأنها الأقوى حجة.
وكشف مصدر بـ"المؤتمر الشعبي"، التابع للرئيس علي عبد الله صالح، عن خلافات كبيرة، هددت بوأد التشكيل، والإعلان من المهد، وانتهت لصالح الحوثي في وزارة الدفاع، على أن يحصل المؤتمر على وزارتي الخارجية والداخلية، على أن تكون وزارتا الدفاع والمالية من حظ المليشيات الحوثية.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ"البوابة نيوز"، أن الطرفين جاهدا من أجل الوصول لاتفاق بشأن النقاط، التي حالت دون تشكيل الحكومة قبل شهرين، لكن الخلافات الكبيرة، بين صالح والحوثي، في الفترة الماضية، أوقفت الإعلان لفترة، لحين انتهاء الخلافات بين المليشيات.
وأشار، إلى أن الحوثي حصل على 15 وزارة، وهي: الخدمة المدنية، العدل، النقل، الشباب والرياضة، الإعلام، المياه، الكهرباء، السياحة، الثروة السمكية، حقوق الإنسان، التجارة، الصناعة، الشئون القانونية، التربية والتعليم، ومخرجات الحوار الوطني.
وتابع المصدر، أن صالح والمؤتمر الشعبي حصلا على وزارات: الإدارة المحلية، الأوقاف، الاتصالات، التعليم المهني والفني، التعليم العالي، الزراعة، الثقافة، الأشغال، النفط، المغتربين، الصحة، الشئون الاجتماعية والعمل، شئون مجلسي الشورى والنواب، والتخطيط والتعاون الدولي.
