صرح مصدر مسئول في رئاسة الجمهورية اليمنية، بأن الخطوات التي أقدمت عليها ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح في إعلان ما سمّوه حكومة صنعاء، هو تأكيد جديد للشعب اليمني وللعالم بأن هذه القوى الانقلابية تعزز من نهجها الانقلابي وتدمر وتُنهي أية خطوة ممكنة للحوار والسلام، وتؤكد حقيقتها في ضرب أي مسعى للسلم والاستقرار واستمرارها في غيها بنشر الفوضى والخراب ورعاية الإرهاب والسعي لتمزيق الوطن.
وقال المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية نشرته، اليوم الثلاثاء: إن ما أقدمت عليه الميليشيات هو خطوة تؤكد للعالم ولكل من كان ولا يزال ينظر بحسن نية لهذه الفئة المارقة أنها جُبلت على صنع الدمار وتمزيق المجتمع وإشعال الحروب، كما أنها أكدت ما كنا نقوله للعالم ومعنا كل القوى الوطنية والمحبة للسلام؛ زيفهم في تعاملهم مع دعوات الحل السلمي مع كل مبادرات المجتمع الدولي باستخفاف واضح وكذب مستمر، كما تعاملت مع الشعب بكل حقد وانعدام لروح المسئولية.
وأضاف أن الحكومة الشرعية تعاملت مع كل دعوة للسلام بروح صادقة، ودعت ولاتزال تدعو المجتمع الدولي ليتحمل مسئولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية؛ كونها الخارطة الأسلم لعودة الاستقرار إلى اليمن والذي لن يكون راسخًا إلا بزوال الانقلاب نهائيًّا، لافتًا إلى أن التراخي والخطوات المتساهلة من قِبل المجتمع الدولي أغرت الميليشيات الانقلابية وصوّرت لهم وكأن هناك قبولًا دوليًّا بالانقلاب، وهو ما دفَعَهم لمزيد من الخطوات الانقلابية.
وحذَّر كل مَن اشترك في الخطوات الانقلابية المختلفة، من الانضمام لما يسمى لجانًا أو مجالس أو حكومة؛ لأنهم سيكونون شركاء فاعلين في العملية الانقلابية وستتم متابعتهم قانونيًّا وعلى كل الأصعدة وضِمن التعاون الإقليمي والدولي، مطالبًا كل المغرَّر بهم بسرعة إعلان عدم تعاملهم مع هذه الخطوات الانقلابية.
ودعا الرعاة الدوليين، وعلى رأسهم الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وكل الدول العربية والأجنبية، إلى إدانة هذه الخطوة وتحميل تلك الميليشيات الانقلابية مسئولية انهيار مسار الحوار والسلام والعمل على سرعة دعم مسار الشرعية وإنهاء ما تبقَّى من مظاهر الانقلاب وعدم التعاطي مع كل الخارجين على القانون من ممثلي ميليشيا الحوثي وصالح أو استقبالهم بما في ذلك أعضاء ما يسمى الحكومة الانقلابية.
