أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام الحالى وحتى نهاية شهر أكتوبر، بلغ 3363 موافقة، بقيمة مصدرة قدرها نحو 71 مليار جنيه، مدفوع منها 29 مليار جنيه، مقارنة بـ3269 موافقة خلال الفترة المماثلة من عام 2015 بقيمة مصـدرة قدرها نحو 58 مليار جنيه، مدفوع منها 35 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رءوس الأموال تراجعًا بنسبة 18%.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 413 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2016، وذلك بانخفاض عن بداية العام بنسبة 3.8%، كما شهد مؤشر البورصة الرئيسى (EGX30) ارتفاعًا بنسبة 13.5%، مقارنة بإغلاق نهاية أكتوبر 2016 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه. وارتفع بنسبة 19.7% منذ بداية هذا العام.
ونوّه سامي بأن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2016 بلغ نحو 197 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 212 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2015، محققة انخفاضًا نسبته 7%. وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 2.3 مليار جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات- إسكان) نحو 65.6 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر 2016.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بلغ رأسمالها السوقي 1.25 مليار جنيه، مقارنة بـ1.18 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2015.
كما تم إصدار 17 ترخيصًا جديدًا لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2016، وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 820 فى مجال سوق المال، من ضِمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية، ولذلك لعدد 732 شركة.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام، إلى 220 متقدمًا، مقارنة بـ250 في أول عشرة أشهر من عام 2015.
الشكاوى:
وبدأ العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 102 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية أكتوبر 2016 تلقت الهيئة 213 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2016 إلى 315 شكوى، مقابل 381 شكوى بنهاية أكتوبر 2015، بانخفاض 17%.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة 222 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 93 شكوى بنهاية الفترة، وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
تحريك الدعوى:
وتم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 120 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 35 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 74 حالة.
