توجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الكينية نيروبي، حيث تترأس الوفد المصرى المشارك فى المؤتمر رفيع المستوى للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، والذى يمثل منصة فريدة من نوعها لرؤساء الدول والحكومات والوزراء ورؤساء المنظمات والقيادات الدولية الكبرى لبحث سبل تعزيز فعالية التعاون الإنمائي الدولي وتطوير مبادئ التنمية الفعالة، بما يتناسب مع أولويات الدول ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وينعقد الاجتماع رفيع المستوي على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 100 متحدث و1500 من قادة التنمية حول العالم.
ومن المنتظر أن تلقى الوزيرة كلمة مصر خلال الجلسة العامة لموضوع التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب حيث تقدم استعراضا سريعا عن رؤية مصر لعام 2030 والتزاماتها لخلق مجتمع متكامل يتسم بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وستترأس الوزيرة الفعاليات الفرعية بعنوان "قصة نجاح تنموية فى مصر " والتي تهدف إلى استعراض النماذج الناجحة للشراكة الشاملة والفعالة للتنمية المستدامة في صعيد مصر، والتى تعد واحدة من أكثر المناطق احتياجا في مصر.
ومن المنتظر أن تعقد الوزيرة عددًا من اللقاءات الثنائية مع عدد من الشخصيات البارزة فى مجال التعاون التنموي، حيث سيتم التركيز على الأولويات التنموية للحكومة وتحديد مجالات التعاون المنتظرة مع مختلف المنظمات الدولية بهدف دعم الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها في مجالات التنمية الاقتصادية الشاملة.
وينعقد الاجتماع رفيع المستوي على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 100 متحدث و1500 من قادة التنمية حول العالم.
ومن المنتظر أن تلقى الوزيرة كلمة مصر خلال الجلسة العامة لموضوع التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب حيث تقدم استعراضا سريعا عن رؤية مصر لعام 2030 والتزاماتها لخلق مجتمع متكامل يتسم بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وستترأس الوزيرة الفعاليات الفرعية بعنوان "قصة نجاح تنموية فى مصر " والتي تهدف إلى استعراض النماذج الناجحة للشراكة الشاملة والفعالة للتنمية المستدامة في صعيد مصر، والتى تعد واحدة من أكثر المناطق احتياجا في مصر.
ومن المنتظر أن تعقد الوزيرة عددًا من اللقاءات الثنائية مع عدد من الشخصيات البارزة فى مجال التعاون التنموي، حيث سيتم التركيز على الأولويات التنموية للحكومة وتحديد مجالات التعاون المنتظرة مع مختلف المنظمات الدولية بهدف دعم الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها في مجالات التنمية الاقتصادية الشاملة.
