أكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تتخذ خطوات جادة لتحرير سوق الطاقة والتعامل وفقًا لضوابط يحددها قانون تنظيم سوق الغاز الذي سيتم إقراره خلال الأيام الجارية، وكذلك جهاز تنظيم سوق الغاز الذي سيكون مسئولا عن إدارة تداول الغاز الطبيعى وتسعيره بالسوق المحلى.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن جهاز تنظيم سوق الغاز سيسمح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الغازالطبيعي، بستخدام مرافق الشبكة القومية فى نقله من موانئ الاستقبال إلى المصانع، وفقًا للأسعار التى سيتم الاتفاق عليها بين المستوردين وأصحاب المصانع الخاصة.
وأشار المصدر إلى أنه تم رفع مذكرة لمجلس الوزراء، تتضمن تكلفة إنتاج الغاز الطبيعى محليًا، وتكلفة استيراده ومتوسط التكلفة الغاز في السوق المحلي والتي تصل إلى 7 دولار للميلون وحدة حرارية، وهو ما يؤكد استمرار الدعم.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن جهاز تنظيم سوق الغاز سيسمح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الغازالطبيعي، بستخدام مرافق الشبكة القومية فى نقله من موانئ الاستقبال إلى المصانع، وفقًا للأسعار التى سيتم الاتفاق عليها بين المستوردين وأصحاب المصانع الخاصة.
وأشار المصدر إلى أنه تم رفع مذكرة لمجلس الوزراء، تتضمن تكلفة إنتاج الغاز الطبيعى محليًا، وتكلفة استيراده ومتوسط التكلفة الغاز في السوق المحلي والتي تصل إلى 7 دولار للميلون وحدة حرارية، وهو ما يؤكد استمرار الدعم.
