انتقد حسين عبدالرحمن أبوصدام، رئيس المجلس الإعلى للفلاحين، اليوم الثلاثاء، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الخارج أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الجمارك.
وحمل رئيس المجلس الأعلى للفلاحين في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، وزير الزراعة عصام فايد المسئولية فى عدم النهوض بقطاع الدواجن متسائلا: كيف يتم تشجيع الاستيراد من الخارج فى سلعة لدينا فيها اكتفاء ذاتى مما يعد تدميرا للصناعة المحلية والتى تصل حجم الاستثمار فيها إلى 35 مليار جنيه بجانب الأيدى العاملة في القطاع.
وأوضح ابوصدام أن السبب فى ارتفاع أسعار الدواجن المحلية يتمثل فى ارتفاع أسعار العلف الذى يتم استيراده من الخارج وأن المخرج الوحيد من أزمة ارتفاع أسعار الاعلاف هو تطبيق قانون الزراعة التعاقدية الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى يعد صمام أمان حيث سيعطى الفلاح الطمأنينة بأن هناك مشتريا لمحصوله فى حالة زراعته الذرة الصفراء التى تعد إحدى المكونات الرئيسية فى صناعة الأعلاف، وفى حال نجاح الدولة فى تسويق محصول الفلاح من الذرة الصفراء فسيؤدي ذلك إلى انخفاض اسعار اللحوم البيضاء والحمراء، كما سيساعد ذلك فى تخفيض مساحة الأرز المنزرعة وبذلك تنخفض كمية المياه التى تستهلك فى زراعة الارز، مؤكدا أنه لن يتحقق ذلك إلا بعد تطبيق قانون الزراعة التعاقدية.
وحمل رئيس المجلس الأعلى للفلاحين في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، وزير الزراعة عصام فايد المسئولية فى عدم النهوض بقطاع الدواجن متسائلا: كيف يتم تشجيع الاستيراد من الخارج فى سلعة لدينا فيها اكتفاء ذاتى مما يعد تدميرا للصناعة المحلية والتى تصل حجم الاستثمار فيها إلى 35 مليار جنيه بجانب الأيدى العاملة في القطاع.
وأوضح ابوصدام أن السبب فى ارتفاع أسعار الدواجن المحلية يتمثل فى ارتفاع أسعار العلف الذى يتم استيراده من الخارج وأن المخرج الوحيد من أزمة ارتفاع أسعار الاعلاف هو تطبيق قانون الزراعة التعاقدية الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى يعد صمام أمان حيث سيعطى الفلاح الطمأنينة بأن هناك مشتريا لمحصوله فى حالة زراعته الذرة الصفراء التى تعد إحدى المكونات الرئيسية فى صناعة الأعلاف، وفى حال نجاح الدولة فى تسويق محصول الفلاح من الذرة الصفراء فسيؤدي ذلك إلى انخفاض اسعار اللحوم البيضاء والحمراء، كما سيساعد ذلك فى تخفيض مساحة الأرز المنزرعة وبذلك تنخفض كمية المياه التى تستهلك فى زراعة الارز، مؤكدا أنه لن يتحقق ذلك إلا بعد تطبيق قانون الزراعة التعاقدية.
