المتهمون ارتكبوا 19 جريمة تتمثل فى عمليات اغتيال والشروع فى قتل ضباط وأمناء وأفراد شرطة وتخريب مركبات ومنشآت عامة ومصالح حكومية
الاعترافات تؤكد انتهاج أسلوب الهجوم على الارتكازات الأمنية بالطرق بإطلاق كثيف للأعيرة النارية صوبهم
الجناة قصدوا الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى
لائحة الاتهامات تكشف حيازة المجرمين مواد مفرقعة وتصنيعها
حصلت «البوابة» على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول للنيابة، فى قضية خليتى الجيزة وحلوان الإرهابيتين، والتى عرفت إعلاميا بـ«خلية ميكروباص حلوان»، والتى أكدت أن المتهمين فى القضية المُحالين لمحكمة الجنايات، والبالغ عددهم ٣٢ متهمًا، ارتكبوا ١٩ جريمة إرهابية تتمثل فى عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد الشرطة، والشروع فى قتل أعداد أخرى منهم، والسرقة بالإكراه، وتخريب مَركبات شُرَطية ومنشآت عامة ومصالح حكومية.
وكشفت التحقيقات التى باشرها فريق من محققى نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، ورئاسة أحمد عمران، رئيس نيابة أمن الدولة، قيام المتهمين بانتهاج أسلوب الهجوم على الارتكازات الأمنية بالطرق، عن طريق رصد أماكن وتحركات أفراد تلك الارتكازات، ثم التخفى ومباغتتهم بإطلاق كثيف للأعيرة النارية صوبهم والفرار باستخدام دراجات آلية، إلى جانب جريمة اغتيال ٨ من ضباط وأفراد مباحث قسم شرطة حلوان، أثناء استقلالهم سيارة «ميكروباص» تابعة لجهة عملهم.
وأسندت النيابة إلى المتهمين فى التحقيقات اتهامات عدة، فى مقدمتها ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى القتل العمد، ومقاومة السلطات، وحيازة وإحراز أسلحة نارية «مسدسات وبنادق آلية وبنادق خرطوش»، دون أن يكون مرخصًا لهم حيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
واشتملت لائحة الاتهامات حيازة المتهمين وإحرازهم مواد مفرقعة وتصنيعها واستعمالها، والانضمام إلى جماعة تدعو لتكفير الحاكم والاعتداء على سلطات الدولة ومؤسساتها واستهدافها، والسرقة باستخدام القوة والعنف والتخريب العمد لمبان ومنشآت عامة.
تضمنت القضية تحريات لجهاز الأمن الوطني، والتى كان من شأنها التوصل إلى هوية المتهمين، وضبط ٢٣ منهم، جرى حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، علاوة على شهادات لـ٨٩ شاهدا، إلى جانب إقرارات المتهمين والإعترافات التى أدلى بها ١٨ متهما منهم، بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.
وتبين من التحقيقات وتحريات جهاز الأمن الوطنى واعترافات المتهمين، أن عناصر الخليتين الإرهابيتين ارتكبت جرائمها فى غضون الفترة من عام ٢٠١٥، وحتى شهر أكتوبر الماضي.
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن انضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والإعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من الخامس عشر حتى الثانى والعشرين، شاركوا فى تأسيس الجماعة المذكورة، وقدموا للمتهمين بها مأوى وأماكن للاجتماع وإخفاء الأسلحة النارية وتسهيل نقل الأموال إلى أعضائها، كما قام المتهمون من الأول وحتى الرابع، ومن السادس حتى الثامن، والثالث والعشرين والرابع والعشرين، بإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل فى أسلحة وذخائر ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو الجماعة إليه وبوسائلها.
وذكر قرار الاتهام، أن المتهمين الأول والثانى قتلا – وآخر متوفى – المجنى عليه، محمود السيد الأمين «مجند شرطة بقوات أمن الجيزة»، إلى جانب شروعهم فى قتل آخرين من أفراد خدمة المرور الأمنى بطريق القاهرة أسيوط الزراعى عمدا مع سبق الإصرار.
وتضمن قرار الاتهام الواقعة الثانية، المتمثلة بقتل المجنى عليهما، مجدى إبراهيم عبدالعظيم ومحمد زارع طه أمينى الشرطة بالإدارة العامة لتأمين المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة الجيزة، وفردى شرطة آخرين، عمدا مع سبق الإصرار، باستخدامهم دراجة آلية.
واستعرض قرار الاتهام الواقعة الثالثة، والمتمثلة فى قتل المجنى عليه صالح فخرى فهيم صقر «الخفير النظامى المعين بمكتب بريد قرية ميت رهينة بمحافظة الجيزة»، وخربا عمدا مبنى الهيئة القومية للبريد.
وتمثلت الواقعة الرابعة، التى ارتكبها المتهمان الأول والثاني، فى قتل المجنى عليه على أحمد فهمى نصر الضابط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، حيث أمطره المتهم الأول بوابل من الأعيرة النارية، ثم سكب مادة «معجلة للاشتعال» كانت بحوزته على جثمان المجنى عليه وأحرقه.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين، قتلا أيضا محمد رمضان إبراهيم عبدالمقصود، «مجند بالإدارة العامة لمرور الجيزة»، وذكر قرار الاتهام أن الواقعة الخامسة تمثلت فى قيام المتهمين المذكورين وآخر متوفى، بقتل أحمد ناجى سيد أحمد أمين الشرطة بالإدارة العامة لمرور الجيزة والمعين بخدمة مزلقان المحطة رقم ٢١ بقرية المرازيق بالجيزة.
وأوضح قرار الاتهام، أن الواقعة السادسة، تمثلت فى قتل محمد فتحى على محمد، «مالك حانوت بكفر زهران»، بدعوى موالاته للشرطة.
وذكر قرار الاتهام، أن ذات المتهمين «الأول والثاني» وآخر متوفى، نفذوا الواقعة السابعة، بأن شرعوا فى قتل أفراد الخدمة الأمنية التابعة للإدارة العامة لتأمين المناطق الأثرية والسياحية بمدخل فرع كامل طريق المريوطية بمحافظة الجيزة.
وتمثلت الواقعة الثامنة، فى قيام المتهمين المذكورين بالشروع فى قتل المجنى عليه محمد أيمن محمود هنداوى الضابط بمركز شرطة البدرشين وأفراد القوة المرافقة له.
وأشار قرار الاتهام إلى أن الواقعة التاسعة تمثلت فى شروع ذات المتهمين فى قتل الضابط بمديرية أمن الجيزة أشرف عبدالحليم إبراهيم الديب، وآخرين من أفراد خدمة المرور الأمنى بطريق القاهرة أسيوط الزراعي.
وأضاف قرار الإتهام أن الواقعة العاشرة، تمثلت فى شروع المتهمين وآخر متوفى، فى قتل إبراهيم عبدالغنى عبدالله نائب مأمور مركز شرطة البدرشين، والضابطين بالمركز مروان أحمد السعيد محمد، وعلى عبدالرحمن علي.
وأوضح قرار الإتهام أن المتهمين الأول والثانى وهما من خلية الجيزة الإرهابية، اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين بخلية حلوان الإرهابية فى ارتكاب جريمة اغتيال ٨ من ضباط وأفراد مباحث قسم شرطة حلوان، بأن اتفقا معهم على ارتكابها، وقدما لهم المساعدة من أسلحة نارية وذخائرها، وغيرا معالم السيارة التى سبق أن تم الإستيلاء عليها لتسهيل استخدامهم لها، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وتضمنت التحقيقات قيام المتهمين فى القضية بتخريب عدد من المبانى والأملاك العامة المخصصة لمصالح حكومية، وسرقة مبلغ نقدى من مكتب بريد ثامن مايو بمدينة ١٥ مايو بمحافظة القاهرة، وكان ذلك بطريق الإكراه، بأن داهموا المكتب وأشهروا فى وجه العاملين به أسلحة نارية آلية، فبثوا الرعب فى نفوسهم وشلوا بذلك مقاومتهم، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية من المكتب.
