نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع كلية الآداب
ومركز مكافحة التحرش بجامعة عين شمس ندوة بعنوان "سبل الإبلاغ عن حالات العنف
ضد المرأة"، أمس الإثنين، بقاعة الكلية في إطار حملة " الـ 16
يومًا" التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالجامعات بعنوان "كوني".
وقالت الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب
جامعة عين شمس والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس
القومي، إن المجلس أعيد تشكيله في فبراير 2016 ويتكون من 30 عضوًا معينًا بقرار من
رئيس الجمهورية برئاسة الدكتورة مايا مرسي برؤية جديدة وبشعار "طرق
الأبواب"، وهي العمل على أرض الواقع من خلال التواصل والنزول في الجامعات
والمدارس والقرى والنجوع وعمل الحملات التوعوية، وتعريف المرأة بحقوقها وواجباتها
تجاه نفسها وتجاه المجتمع، مستخدمين جميع وسائل الإعلام لنشر الوعي بقضايا المرأة
بين الفئات المختلفة.
وأضافت أن هناك اعتقادًا خاطئًا بأن المجلس يتعامل
فقط مع مشكلات المرأة، لكنه يتعامل مع الأسرة بوجه عام ويدافع عن الكيان الأسري
داخل المجتمع، فالعنف الذي تتعرض له المرأة في المجتمع ليس عنفاً مادياً وجسدياً
فقط، بل ينسحب إلى العنف المعنوي والتمييز وكافة أشكال الاستغلال النفسي.
وتابعت القلينى، يقوم المجلس القومي للمرأة
بالتواصل مع اللجان التشريعية بمجلس النواب لتعديل ومناقشة بعض القوانين لأن 80%
من معاناة المرأة والأسرة سببها قصور في القوانين إما بالعوار في صياغتها أو عدم
التفعيل لبعض القوانين أو التباطؤ في إجراءات التقاضي، مشيدة بدور المجلس في منح
الأمهات الولاية التعليمية على أطفالهن بالقانون بعد الطلاق.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مرتضى وكيل الكلية
لشئون التعليم والطلاب، أن الجمعيات الأهلية والمجلس القومي للمرأة كان لهما دور
كبير في تغيير الصورة الذهنية للمجتمع عن المرأة، وواجها معًا ثقافة مجتمع ذكوري
ظلمت المرأة كثيرًا في العصور السابقة، لافتًا إلى الدور المجتمعي والأهلي القوي
لشخصيات نسائية عرفها المصريون، ودور المرأة في الإنفاق على نحو ثلث الأسر المصرية
طبقًا لإحصائيات رسمية.
بدورها، قالت الدكتورة هند الهلالي رئيس وحدة
مكافحة التحرش بجامعة عين شمس، إنه تم استحداث الوحدة في أبريل 2016 ردًا على مشهد
التحرش الجماعي بفتيات ميدان التحرير منتصف 2014 ، وأنها تضم خبراء وأخصائيين
للوقوف على الظاهرة والتعامل مع تداعياتها السلبية على المرأة، ورغم ذلك لا تزال
فتيات يرفضن الإبلاغ عن جرائم تحرش بحقهن.
وأشارت إلى وجود بروتوكول تعاون بين الجامعة ومكتب الأمم المتحدة للسكان والمركز المصري لحقوق المرأة بغرض التعاون المشترك فى مكافحة الظاهرة.
